البرلمان المغربي ومجلس حقوق الإنسان يوقعان اتفاقين لمراقبة العمل الحكومي

وقّع كل من مجلس النواب المغربي ومجلس المستشارين من جهة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي من جهة ثانية، الأربعاء، على مذكرتي تفاهم بين الطرفين لدعم حقوق الإنسان في المغرب ووضع آليات لتطوير مجال الحقوق والحريات من خلال سن تشريعات جديدة في هذا المجال.وأكد رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العلمي في مناسبة التوقيع على المذكرتين أنَّ الهدف منهما تطوير المنظومة التشريعية في مجال الحقوق والحريات من جهة، ومن جهة ثانية ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، أنَّ البرلمان المغرب يحرص من خلال المذكرتين على تطوير حقوق الإنسان والحريات في المغرب، مضيفًا "إنَّ المغرب شهد تطورًا كبيرًا على مستوى حقوق الإنسان والهدف من المذكرتين وضع تشريعات جديدة لتعزيز الحقوق والحريات وتطويرها أكثر".

ويأتي التوقيع على المذكرتين بين البرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة دستورية وطنية تخليدًا لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الــ10 من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، كما يأتي التوقيع على المذكرتين إعمالًا لمبادئ بلغراد للعام 2012 والمتعلقة بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، ويسري العمل بالمذكرتين لمدة عامين من التوقيع عليها.

وتنص المذكرتان على ضرورة التعاون بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المجال التشريعي الذي يخص حقوق الإنسان، وملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

كما تنص الوثيقتان الموقعتان بين الطرفين على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل البرلمان في القضايا التي تهم دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ثم القضايا التي تهم مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، فضلًا عن القضايا التي تهم المساهمة في إعداد استراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعةً منهجية، هذا من جانب المهام المنوطة بالبرلمان المغربي بمجلسيه.

أما بخصوص المهام المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب المذكرة، هو دعمه لعمل الدبلوماسية البرلمانية وللقدرات في مجال مقاربة حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة بمعية مجلسي البرلمان  في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتنظيم الأنشطة العلمية حسب المحاور ذات الأولوية المتفق عليها بين الطرفين، وهي برامج يمكن إنجازها بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

واتفق الطرفان من خلال المذكرتين على التزامهما بتعبئة كل الوسائل المتوفرة لديهما في مجال الخبرة والكفاءة العملية والرأسمال العلائقي والدعم اللوجيستي لتحقيق الأهداف المحددة بشكل مشترك، كما سيتم إحداث لجنة مختلطة للتتبع مكونة من ممثلين اثنين عن كل طرف، وستجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل أو كلما استدعت حاجة التعاون ذلك. وسيكون من مهام اللجنة المختلطة الإعداد المشترك للتعاون وبرنامج العمل السنوي للأنشطة والأعمال حسب ما هو مشار إليه في مذكرة التفاهم.