"الجمعية الدولية للضمان" تشيد بجهود المغرب في ملف التعويض عن فقدان العمل

أكد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي هانس هورست كونكولفسكي، أمس الخميس في الدار البيضاء، أنَّ المغرب يمثل مرجعًا مهمًا على الصعيد الأفريقي فيما يخص تطور نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضح كونكولفسكي، على هامش انعقاد المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في أفريقيا، الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان، أنَّ المغرب يتوفر على نظام متطور جدًا في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ هذا النظام يحظى بقاعدة قوية من حيث التغطية الصحية.
وبيّن أنَّ ملف التعويض عن فقدان العمل في المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في بداية الأسبوع الجاري، يشكل تطورًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنَّ الجمعية تنظر إلى المغرب كمرجع مهم بهذا الخصوص على صعيد القارة الأفريقية.
وأضاف كونكولفسكي، أنَّ المنتدى يشهد مشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء أفارقة في مجال الحماية الاجتماعية من أجل الاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال، مشيرًا إلى أنَّ 360 مندوبًا عن 75 منظمة تعمل في 45 بلدًا يحضر هذا اللقاء، مما يعكس الاهتمام بهذه الدورة المنعقدة على أرض المملكة المغربية.
وفيما يتعلق بالنتائج المنتظرة من هذا المنتدى، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة شمال أفريقيا، كشف أنَّ هذا اللقاء ينتظر منه نتائج تهدف إلى تحسين الحماية الاجتماعية والرفع من سقف التغطية الصحية وخصوصًا بالنسبة إلى غير الأجراء والعاملين في القطاع غير المنظم، الذين يمثل وضعهم مشكلة كبيرًا في أفريقيا.
يُذكر أنَّ تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية كانت ضمن اهتمام المشاركين في هذا اللقاء، وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، قد أشار في افتتاح أشغال المنتدى إلى أنَّ المغرب، الذي كان لا تتجاوز فيه نسبة التغطية الاجتماعية 25 %، والتغطية الصحية 15 %، تمكن بفضل الجهود المبذولة في الأعوام العشر الأخيرة من توسيع الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع من خلال تطبيق التأمين الصحي والإجباري بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص والعام.
 ووضع نظام المساعدة الطبية بالنسبة إلى الفئة المعوزة، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التغطية بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص من خلال خلق تعويضات جديدة كالتعويض عن فقدان العمل والرفع من مستوى التعويضات الأخرى، مبرزًا أنَّ هذه الجهود مكّنت من الرفع من مستوى تغطية التقاعد لتصبح 35 %، ومستوى التغطية الصحية التي أصبحت تتجاوز نسبة 59 %.