الحكومة تُشكل لجنة وزارية لحماية الأطفال من العنف والتمييز

صادقت الحكومة المغربية مشروع قرار يقضي بترسيم اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها من العنف والتمييز والتهميش.

وتهدف هذه اللجنة التي تضم العديد من الوزارات التي لها علاقة بموضوع الطفولة إلى القيام بتنسيق وطني ومستمر لجهود مختلف الفاعلين الحكوميين لتحقيق الالتقائية في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف.

وأسندت مهمة رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة شخصيًا، كما أسندت مهمة الكاتبة العامة للجنة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المعنية بشكل مباشر بموضوع الطفولة.

وحصرت الحكومة مهام هذه اللجنة في مواكبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وتأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها.

كما أسندت الحكومة لهذه اللجنة مهمة تعزيز التشاور بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة، ووضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات القطاعات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وستعمل، فضلا عن ذلك، هذه اللجنة على إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

يذكر أنه صدر مؤخرًا في المغرب تقرير حقوقي رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة في المغرب خلال هذا العام، وأشار إلى أن الأطفال المغاربة يعانون من وضع مأساوي وتزايد الهوة بين أطفال الأغنياء وأطفال الفقراء.

وأفاد التقرير الذي أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية، فيما بلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية، محتلا بذلك المرتبة 69 عالميا بين 195 دولة حول العالم، واعتمد هذا التقرير أساسا على إحصائيات منظمة "اليونيسف".