الملالطي يؤكد إلزام القضاء بتعليل حالات الاعتقال الاحتياطي

سجل المشاركون في ندوة نظمها المرصد المغربي للسجون بشراكة مع وزارة العدل والحريات، مساء السبت في الرباط، حول "السجون ومتطلبات الإصلاح والأنسنة"، أنَّ مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن العديد من الجوانب المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي من أجل معالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون.

وتضمنت  هذه الندوة محاور تتعلق بـ"منظومة القوانين ذات الصلة بالمؤسسات السجنية" و"مستجدات قانون المسطرة الجنائية" و"آليات الرقابة الإدارية والقضائية" و"الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز على ضوء البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب".

وأشار مستشار وزير العدل والحريات للسياسة الجنائية، هشام الملاطي، إلى أنَّ الوزارة أنهت المشروع وأحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، مبرزًا أنَّه يربط الاعتقال الاحتياطي بأسباب محددة لا يمكن للنيابة العامة وقضاة التحقيق الخروج عليها.

وأضاف الملاطي، أنَّ المشروع المقترح يلزم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي في جميع الأحوال، ويتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات، مع بعض الاستثناءات، والإفراج الفوري عن المتهمين بعد قرارات الإفراج المؤقت عنهم بغض النظر عن استئناف النيابة العامة من عدمه.

وأردف أنَّ المشروع يُمكن من وضع آليات للوقاية من التعذيب داخل أماكن الاعتقال واعتماد "آليات التجنيح القضائي" التي تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف صلاحية تغيير وصف الجناية إلى جنحة مع تقييد هيئة الحكم بهذه الإحالة.

ويمنح المشروع كذلك الحق للأطراف المعنية في الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي أمام جهة قضائية تم إحداثها في هذا الصدد.

وأبرز الملاطي أنَّ الوزارة وضعت أرضية لمشروع تعديل القانون الجنائي تتضمن عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، موضحًا أنه تم الاتفاق مبدئيا على 3 أنواع من هذه العقوبات البديلة ممثلة في "العمل من أجل المنفعة العامة" و"الغرامة اليومية" و"تدابير وقائية وعلاجية".

من جهته، دعا رئيس المرصد المغربي للسجون، عبدالرحيم الجامعي، إلى معالجة الظواهر التي تعاني منها بعض السجون بالخصوص معاملة السجناء وجوانب التدبير والحكامة والاختلالات المسجلة والشأن الاجتماعي للسجناء.

وأبرز أهمية مباشرة تغيير كبير في السياسة الجنائية على مستوى الاعتقال والجهات التي تقوم به (الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة والمحاكم المختصة)، مطالبًا بعدم الخلط بين الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية.

من جهة أخرى؛ أوضح الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، أنَّ بعض الظواهر التي تعاني منها بعض السجون، لاسيما الاكتظاظ والخدمات والتكوين والتأهيل والتغذية والمعاملة والأحداث والنساء المحكومات بالإعدام، تتطلب معالجة جريئة وتقتضي إرساء مقاربات على ضوء منظور حقوقي شمولي.