بريطانيا تحظر الضرب والصراخ على المتهمين المتطرفين أثناء التحقيقات

حظرت السلطات البريطانية على جنودها الصراخ في وجه المتهمين المشتبه بارتكابهم جرائم متطرفة، وحذّرتهم من قرع رؤوسهم أو معاصمهم في الطاولات أو الحوائط، أو استخدام أية عبارات مهينة، في خطوات تعد ضمن الأساليب الهينة الجديدة لقواعد التحقيق.

وجاءت التوجيهات الجديدة، بعد مقتل المعتقل العراقي بهاء موسى (39عامًا) متأثرًا بجراحه البالغة، بعد أن تم ركله ولكمه من قبل  جنود في مدينة البصرة العراقية، غير أنَّ هذه اللوائح الجديدة أثارت استياء رجال الأمن الذين يرون أنَّ التحقيقات في ظل هذه القواعد الصارمة تجعل التحقيقات بلا هدف أو قيمة.

ويتخوّف القادة العسكريون في بريطانيا من هذه الإجراءات التي قد تعيق عملية جمع معلومات ضرورية، على حد وصفهم، قد تمنع من ارتكاب أية عمليات متطرفة، بالإضافة إلى أنَّ هناك مخاوف متزايدة من أن يمتثل الجنود للقضاء والمجالس التأديبية، حيث أنَّ مثل هذه القوانين يبدو وأنَّه من السهل  للغاية خرقها.

ومن ناحيته، صرّح العقيد المتقاعد في الجيش الايرلندي الشمالي تيم كولنز، بأنَّ "هذه القواعد الخاصة بالتحقيقات   أصبحت صارمة للغاية بفضل المحامين"، موضحًا "تأثير المحاميين والقضاة يظهر جليًا في حال فقد المحققون قدرتهم على إجراء تحقيقات تكتيكية تمكّنهم من الحصول على معلومات، الأمر الذي قد يجبرهم إلى استخدام القوة أو الألفاظ الخارجة بغية التأثير على المعتقلين خشية أن تتعرض حياة القوات للخطر".

وأضاف كولنز "إنَّ المجرمين والمتمردين ليسوا أناسًا طيبين على الإطلاق، إنهم مجرمون، لقد ذبحوا مدنيين، ابتاعوا السبايا، إنهم ليسوا أشخاصًا عاديين".

فيما عبَّر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، عن مخاوفه بشأن ارتفاع تكاليف القضايا القانونية والتحقيقات الموجهة  ضد القوات البريطانية قائلًا "ما يهم الآن هو استيعاب وفهم التحقيقات القانونية التي نخضع لها من حين إلى آخر، والتي تتم في بعض الأوقات من قبل مكاتب المحاماة التي تمثل الأشخاص الذين يزعمون أنهم اعتقلوا عن طريق الخطأ، قواتنا المسلحة خاضعة بالفعل لمفاهيم أخلاقية عالية في التحقيقات".