جدل قانوني وسياسي بشأن تعديل مادة فرصة إثبات الزوجية من مدونة الأسرة

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب تأجيل النظر في التعديل الذي تقدم به برلمانيون من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) ويتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة.

وينص المقترح على "تأجيل تمديد ثبوت الزوجية خوفا من استغلاله في تزويج القاصرات". وثبوت الزوجية هو الذي يطلق عليه في المغرب "زواج الفاتحة" أي بدون وجود عقود إدارية تثبت هذا الزواج.

ورفض البرلمانيون بمجلس النواب المصادقة على التعديل الذي تقدم به المستشارون البرلمانيون بعدما أثيرت نقاشات سياسية وقانونية في الموضوع بحضور وزير العدل والحريات.

وطالبت مجموعة من الكتل البرلمانية التي تنتمي إلى المعارضة وأخرى تنتمي إلى الغالبية، بضرورة منح مهلة من أجل التفكير جيدا في هذا التعديل المطروح قبل المصادقة عليه.

وتسعى الكتل البرلمانية من وراء هذه المهلة إلى دراسة الشروط الواجب توفرها لإدخالها على المقترح قبل المصادقة على قرار يقضي بتمديد ثبوت الزوجية سنوات أخرى.

ففي الوقت الذي رفضت الكتل البرلمانية المطالبة بضرورة تشديد الشروط، دون أن تقترح هذه الشروط، طالبت كتلة التقدم الديمقراطي بتمديد هذا الأجل خمس سنوات أخرى، من أجل إثبات الزواج الذي تم بالفاتحة فقط، من قبل المتزوجين في مختلف مناطق المغرب، الذين لا يزالون يؤمنون بالزواج التقليدي القائم على الفاتحة دونما حاجة إلى توثيقه بعقد إداري.

وطالبت كتلة التقدم الديمقراطي التنصيص على عقوبات زجرية تعجل بوقف الظاهرة والقضاء عليها، وحذرت عدة كتل برلمانية من أن يتم استغلال هذا التمديد من قبل البعض من أجل تزويج القاصرات وزواج التعدد.

وأوضح الوزير الرميد أنَّ إمكانية استغلال التمديد لثبوت الزوجية في رفع تعدد الزوجات مستبعد، لأن الظاهرة أصلا محدودة، واستدرك بالقول "لا يمكنني أن أنفي أو أؤكد فيما يخص وجود تحايل من عدمه في موضوع تزويج القاصرات".

يذكر أن عدد زواج القاصرات، يفوق 35 ألف حالة، وترتفع الظاهرة من سنة لأخرى، على خلاف ظاهرة تعدد الزوجات، حسب إحصاء رسمي لوزارة العدل والحريات عام 2013.