جمعية مغربية تدعو هولندا إلى التراجع عن مراجعة اتفاقية الضمان الاجتماعي

طالبت جمعية "منتدى مغرب الكفاءات" -جمعية مغربية تنشط خارج المغرب- الحكومة الهولندية بالتراجع عن قرارها الأخير القاضي بمراجعة اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقع بين الحكومة الهولندية والحكومة المغربية.

 واعتبرت الجمعية هذا القرار، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأنه يمس بحقوق المتقاعدين وذويهم، لاسيما الأرامل.

ودعت ذات الجمعية، في بيان لها، البرلمان الهولندي إلى رفض سياسة الحكومة الهولندية، التي اعتبرتها منتهكة للحق المكتسب للمتقاعدين المغاربة بقوة القانون والاتفاقية الثنائية التي تربط المملكة الهولندية بالمملكة المغربية، على اعتبار أن البرلمان الهولندي لم يناقش ولم يصوّت بعد على قرار الحكومة الهولندية المتعلقة بمراجعة اتفاقية الضمان الاجتماعي تجاه المغرب.

وناشدت "منتدى مغرب الكفاءات"، هيئات المجتمع المدني الهولندي لممارسة دورها الحقوقي بهدف الضغط من أجل وقف قرار الحكومة الهولندية الذي وصفه المنتدى بأنه "جائر".

ودعا ذات المنتدى، الحكومة المغربية برصد حالات العنصرية والتمييز الممارس ضد النساء المغربيات في الخارج بعد تصاعد الاعتداءات ضد المهاجرين وحملات الكراهية والتمييز ضدهم وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي استغلت في الآونة الأخيرة العمليات المتطرفة التي عرفتها باريس.

 وطالبت الجمعية المذكورة الحكومة المغربية بالاهتمام بـ "النساء المنسيات" سواء اللواتي هن في وضعية غير قانونية، أو المُسنّات، أو القاصرات، اللواتي يعشن في هشاشة سوسيو اقتصادية في الخارج.

كما طالبت "بحماية المرأة المغربية، من شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للقاصرات منهن بالخصوص"، و"معالجة ملف المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج بالخصوص في إطار نظام الكفيل، لحمايتهن من ظاهرة الاتجار بالبشر، والدفاع عن حقوقهن الأساسية".

وشددت الجمعية، في بيان، على ضرورة "وضع آلية فعّالة وموحدة بين وزارة الخارجية ووزارة التشغيل  للمصادقة على عقود عمل يتم بناءًا عليها تهجير المغربيات إلى الخارج"، ووقف ظاهرة "الكفالة المقنعة" التي على أساسها يتم جلب النساء من أصل فلبيني للعمل في المغرب بعقود عمل تجعلهن في وضعية تنتهك فيها حقوقهن الأساسية بشكل سافر شبيه بما تعرفه بعض الدول التي تعتمد نظام الكفيل.