"حقوق الإنسان" المغربية تدين تدمير "الإرهاب" للمآثر واعتداء إسرائيل على الأقصى

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المواطنين والمواطنات السوريين الفارين من "مذابح" الجماعات المتطرفة المسلحة، وما أسمتها بـ"ديكتاتورية النظام السوري"، وشددت الجمعية خلال اجتماعها الأخير على العجز الدولي في حمايتهم وتوفير الاستقبال لهم كلاجئين ضحايا الحروب، حماية لحقوقهم المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسًا منها القانون الإنساني الدولي.

واستنكرت أقوى جمعية في المغرب "التدمير" الذي ألحقته الجماعات الإرهابية بالعديد من المؤسسات الحضارية والمآثر التاريخية في سورية والعراق، كجزء من التراث الحضاري والثقافي للإنسانية جمعاء، كما أدانت الاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى واعتقال وجرح العشرات من الشباب الفلسطيني، وتقتيل الأطفال الفلسطينيين (استشهاد الرضيع الفلسطيني... وأفراد عائلته جراء إحراق مستوطنين صهاينة لمنزلهم في الضفة الغربية)، أمام ما اعتبرته عجزًا متعمدًا للمنتظم الدولي في حماية الفلسطينيين، بتزامن مع حلول الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، وفي خرق سافر واحتقار تام للقانون الدولي ولكل القرارات الأممية.

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضًا بقمع السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المسيرات الاحتجاجية على هجوم الكيان الصهيوني على الأقصى، ونفاق الحكومة المغربية التي عملت على مضاعفة حجم المبادلات التجارية مع الكيان الغاصب خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الجارية بنسبة مائة في المائة، حيث بلغ حجم مبادلاته ما يناهز 21.8 مليون دولار مقابل 10.9 مليون دولار بالنسبة للسنة الماضية.

وأكدت الجمعية دعمها لحملة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، والحركة المسيحية لمناهضة التعذيب، والفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والعصبة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص رفضها توشيح مدير المخابرات المغربية المسؤولة عن أقبية التعذيب السرية بتمارة وغيرها، كما نددت باستمرار التحالف الذي تقوده السعودية في اعتدائه على الشعب اليمني وأراضيه وبنيته التحتية، واستعماله لأسلحة وصواريخ محظورة دوليًا حسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".