شركات التدبير المفوض في المغرب تطلق النار على تقرير المجلس الأعلى للحسابات

عقد المجلس المسير  للدار البيضاء، أخيرًا، لقاءً دراسيًا لتقييم العقود الجديدة لقطاع النظافة في الدار البيضاء، في رد سريع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تجاوزات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والنظافة.

وهدف القائمون على اللقاء، إلى تبادل وجهات النظر بين مختلف الحاضرين حول الجيل الجديد لعقود التدبير المفوض في قطاع النظافة وآفاق تطويرها بالنسبة إلى ما جاء في تقرير الكتاب الإداري حول التدبير المفوض للقطاعات العمومية والذي  تم نشره أخيرًا، وهو قيد التنفيذ حاليًا.

كما سعى المنظمون كذلك، إلى مراجعة وتسليط الضوء على آليات لتعزيز وسائل الإدارة ورصد مراقبة التدبير المفوض، وإعطاء المجال للفرق المعنية لاستكشاف السبل الممكنة للتطوير لاسيما من حيث الحكامة الجيدة للتدبير المفوض.

ودعا المنظمون للقاء، إلى ضرورة العمل على توضيح دور ومسؤوليات كل طرف معني بإدارة هذا القطاع من أجل تحديد طرق المراقبة والتتبع، مؤكدين استحالة إنشاء وحدة مراقبة سواء على المستوى المحلي أو الوطني من دون تحديد جيد لمسؤوليات ودور هذه الوحدات و طريقة تفاعلها مع باقي المسؤولين في التدبير المفوض، مطالبين باعتماد التكنولوجيا الحديثة في عملية تتبع تنفيذ الخدمات، مع تجنيد الموارد البشرية المتخصصة والفعالة.

وخلص اللقاء ذاته، إلى وجود نقص في التطبيق الفعلي لمبدأ تحمل كل طرف معني لمسؤولياته في العقد الخاص بالتدبير المفوض، كما شدد القائمون على اللقاء في نهاية توصياتهم وملاحظاتهم، إلى ضرورة تحديد عملية المراقبة بغية المحافظة على تماسك و استمرارية العقود.

يُشار إلى أنَّ لقاء السلطات في مدينة الدار البيضاء،  حضره كل من المستشار القانوني للمدينة ناصر الباز،  إلى جانب خبير دولي في مجال البيئة راروول كرولا، بالإضافة إلى حضور مديرون عامون لشركتي التدبير المفوض "سيطا" و"أفيردا".

وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف عن مخالفات التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، إذ وقف قضاة إدريس جطو خلال عملية فحص واسعة لمنظومة التدبير المفوض، لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا النقل العمومي والنظافة، على مجموعة من النقائص والعيوب التي أثرت سلبًا على الوضعية السوسيواقتصادية للمواطن.

وكشف التقرير، نقصًا في استثمار إمكانات ومؤهلات التدبير المفوض، بسبب مخالفات في التخطيط وتحديد الحاجات من طرف السلطة المفوضة، مشيرًا إلى افتقار الإدارات الجماعية للخبرات والكفاءات القادرة على الاطلاع بمهام التتبع والمراقبة، ناهيك عن غياب هيأة مستقلة تمد صانعي القرار السياسي بآليات تمكنهم من الموازنة بين الأهداف الاجتماعية وشروط التدبير الجيد، فيما شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على غموض دور سلطات الوصاية، في جميع تدخلاتها خلال مراحل إبرام وتنفيذ ومراقبة عقود التدبير المفوض.

كما بيّن التقرير ذاته، تجاوزات صندوق الأشغال، على اعتبار أنَّ المساهمات المحصلة من قبل الشركات المفوض إليها تدبير المرافق العامة، لا يتم إيداعها بالكامل لحساب الصندوق، مشيرًا إلى وجود تأخر مهم عن الآجال التعاقدية خلال عملية التحصيل، كما أنَّ أطراف العقد تلجأ إلى استعمال الأموال المستخلصة خارج الضوابط المحددة لذلك.

وكما أظهرت عمليات التدقيق المنجزة لعقود التدبير المفوض، أنَّ توقيع الجماعات على هذه العقود بشكل منفرد، وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونا، يقيد عمليًا ممارسة الجماعات الترابية لصلاحياتها خلال تنفيذ العقود، إذ تفتقد الجماعات الموقعة للشخصية المعنوية في هذه الحالة، وتعجز عن تدبير الموارد المستخلصة من الشركات المفوض إليها مهام التدبير، يتعلق الأمر بصندوق الأشغال والحسابات الخصوصية وحساب السلطة المفوضة.