عبدالعزيز بناني وبيلاي يحصدان جائزة "المدافع عن الديمقراطية" للعام 2014

قرَّرت الشبكة الدولية "برلمانيون من أجل التحرُّك العالمي" تسليم جائزة "المدافع عن الديمقراطية" للعام 2014 لكل من الرئيس السابق للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وللمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبدالعزيز بناني، والمفوض السامي السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي؛ اعترافًا وتقديرًا لجهودهما في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية وإرساء الديمقراطية.

وجاء هذا التتويج، خلال حفل عشاء أقامه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين رشيد الطالبي العلمي ومحمد الشيخ بيد الله، الخميس الماضي، في الرباط، بحضور الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية، سانغ هيون سونغ، والرئيسة بالنيابة للمجلس الدولي لشبكة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، مينو تاباريث ميرابال، ومن رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ميشال توبيانا، ورئيس مجموعة المغرب لـ"برلمانيون من أجل التحرُّك العالمي"، محمد بنعبد الصادق، وشخصيات أخرى حقوقية وسياسية وبرلمانية ودبلوماسية مغربية وأجنبية.

وفي كلمة ختامية للدورة الثامنة للشبكة الدولية "برلمانيون من أجل التحرُّك العالمي، التي عقدت الجمعة الماضية في الرباط ، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "برلمانيون من أجل التحرُّك العالمي"، فيليب ميشليني، أنَّ وجود التزام سياسي وأخلاقي ضد الإفلات من العقاب أمر مشجِّع، غير أنَّ مسؤولية ضمان الإقلاع عن هذه الممارسة تقع على عاتق الجميع، ما يحتم إرساء إستراتيجية قوية وتنزيلها على نحو مستدام وفعال.

وأبرز ميشليني، في هذا الصدد، الدور الحاسم الذي يتعين أنَّ تضطلع به شبكة "برلمانيون من أجل التحرُّك العالمي" في محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، قائلاً: "روح معاهدة روما وما تتضمنه من أحكام تسعى إلى عدم تمكين مقترفي الجرائم ضد الإنسانية من الإفلات من العقاب، تحثنا على الانخراط القوي والدفاع المستميت عن مبادئها باعتبارها منارًا نهتدي به لتكريس ثقافة حقوق الإنسان، وحماية الإنسانية من الجرائم".

معتبرًا أنَّ إنجاح هذه المهمة يتطلب تنوير الرأي العام، ودعوة الجميع للانخراط في دينامية قوية لوضع حدّ للتجاوزات المسجلة في هذا المجال على المستوى العالمي، وتفعيل سبل التعاون والتواصل بين البرلمانيين في إطار "برنامج القانون الدولي وحقوق الإنسان" التابع للشبكة، وكذا دعوة الخبراء للعمل، جنبًا إلى جنب، مع البرلمانيين على المستويين الوطني والدولي.

من جانبه، أبرز البرلماني رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عبدالرحيم عثمون، في كلمة مماثلة، أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يمكن من تعزيز الحوار بين برلمانيي العالم بخصوص العديد من القضايا الحقوقية الكبرى، ولاسيما تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر العالم.

مضيفًا أنَّ انعقاد هذا الاجتماع يأتي غداة احتضان مراكش للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والذي شكّل مناسبة لإبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، واستعراض الإصلاحات الكبرى التي حققتها المملكة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، والتي همت الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، على ضرورة الانخراط في ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية بهدف الحيلولة دون الإفلات من العقاب، مبرزًا أنَّ الحكومة المغربية، إيمانًا منها بأهمية نظام روما، أعدت مشروعًا جديدًا يتضمن نفس المقتضيات التي تجرِّم الأفعال الإجرامية المرتكبة، والمتعلقة على الخصوص بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وشارك في الدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون، التي احتضنها مقر البرلمان على مدى يومين، مشاركة نحو 150 مشاركًا ناقشوا خلالها مواضيع تتعلق بتعزيز عالمية وفعالية نظام روما الأساسي، والتحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية ودور البرلمانيين، وتعزيز دولة القانون والنظام القضائي من خلال التطبيق الفعال لمبدأ التكامل

كما ناقش المشاركون في الدورة مساهمة البرلمانيين في التعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية، وحماية شمولية نظام روما، وضرورة تقديم الدعم السياسي الملائم من أجل محاربة الإفلات من العقاب، وآثار المسؤولية والمحكمة الجنائية الدولية على السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في العالم، والتحسيس باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعزيز الوقاية، فضلاً عن دراسة مستقبل العدالة الجنائية الدولية ومناقشة مخطط عمل الرباط من أجل المحكمة الجنائية الدولية ودولة القانون، وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية عبر عالمية وفعالية نظام روما ومنظومة المحكمة الجنائية الدولية.