مزوار يدعو للتواصل مع الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

 ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، السبت، في نيويورك، على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المكلف بالتحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى.

وأكد صلاح الدين مزوار أن الدعوة إلى هذا الاجتماع تمت بناءً على المشاورات التي أجراها رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الملك محمد السادس، مع مجموعة من قادة الدول الإسلامية للتشاور بشأن الاعتداءات التي ترتكبها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والقدس الشريف، والتي تمثلت في اقتحام المسجد وباحاته وتدمير أجزاء من منشآته وإفراغه من المصلين والقائمين عليه والاعتداء عليهم ومتابعتهم، تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى، زمانيًا ومكانيًا، والاستحواذ عليه.

وأوضح مزوار أن تشكيل هذا الفريق جاء بناءً على توصية من لجنة القدس في دورتها 20، التي عقدت في مراكش يومي 17 و18 كانون الثاني/يناير 2014، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، وتنفيذا كذلك لقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في دورتيه 40 بكوناكري و41 في جدة، ذلك القرار الذي زكاه ودعمه الاجتماع 42 للمجلس في الكويت شهر أيار/مايو المنصرم.

وأضاف مزوار: "نحن مطالبون بالإسراع في تنفيذ برنامج عمل واقعي وملموس، عبر الاتصال أثناء الدورة 70 للجمعية العامة، بالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، إلى جانب الدول المؤثرة على الساحة الدولية، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل والقدس الشريف والأقصى المبارك، مع تحميل مجلس الأمن، والأمم المتحدة مسؤولياتهما في حماية الشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية المقدسة في فلسطين".
 
وجاءت هذه المبادرة بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها ملك المغرب مع قادة الدول الإسلامية من أجل أخذ مبادرات حازمة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى وخطر تهويد الأماكن المقدسة بفلسطين في ظل عجز المنتظم الدولي عن التصدي لهذه الأعمال الاستفزازية.

وحضر هذا الاجتماع وزراء خارجية وسفراء دول عربية وإسلامية، تتقدمها فلسطين والمغرب والأردن ومصر وقطر وغينيا وتركيا وأذربيجان وماليزيا ومصر، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.