هولاند يدعو الأطراف المتفاوضة في مالي للتوصل إلى اتفاق سلام عاجل

عبّر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في التوصل "سريعًا الى اتفاق سلام" في مالي بين الأطراف المتفاوضة في الجزائر.

وبحسب رسالة بعثها هولاند لنظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، قال الأول: "ما أصبو إليه وأنا على يقين من أنكم تشاطرونني الرأي، هو أنَّ تسمح الجولة المقبلة بالتوصل للتوقيع بسرعة على اتفاق سلام".

وتابع: "ولهذا الغرض فإنَّ فرنسا تبذل قصارى جهودها لحمل الأطراف المالية على مواصلة المفاوضات وسفاراتنا في بلدان الساحل توجه للجماعات المسلحة إشارات بهذا المعنى، كما أنَّ فرنسا تقيم حوارًا وثيقًا مع السلطات المالية التي تبدو لي على استعداد للتوجه لاتفاق سلام".

أجرت الحكومة المالية وست جماعات مسلحة في الشمال أربع جولات مفاوضات منذ تموز/يوليو 2014 في العاصمة الجزائرية، ومن المتوقع أنَّ تجرى الجولة الخامسة قريبًا، بحسب وزارة الخارجية الجزائرية.

انتهت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وينص مشروع اتفاق قدمته الجزائر على منح حكم ذاتي واسع لشمال البلاد.

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، الحكومة المالية والجماعات المسلحة شمال البلاد إلى دفع مفاوضات السلام قدمًا وهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة.

في إعلان أقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء فيه، دعا المجلس الأطراف إلى أن "يستأنفوا بلا تأخير" هذه المفاوضات و"التحاور عبر ممثلين على مستوى عالٍ ويملكون السلطة المطلوبة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق سلام شامل لا يستثني أحدًا".

وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة السلام إلى شمال مالي، المنطقة التي ما زالت تشهد اضطرابات على الرغم من تدخل عسكري فرنسي ثم دولي بدأ العام 2013 ضد المتمردين الإسلاميين.

واندلعت معارك جديدة الأربعاء الماضي بين مجموعات متمردة وأخرى موالية للحكومة في غاو، شمال مالي، في حين انفجر لغم بآلية للجيش في تمبكتو.

وسقط شمال مالي ربيع 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة، وطردت القسم الأكبر منها عملية سرفال التي شنتها فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013، وتلتها في آب/ أغسطس 2014 عملية برخان، التي يشمل نطاق تحركها كامل منطقة الساحل والصحراء.

وما زالت السلطة المركزية لا تسيطر على مناطق بكاملها شمال مالي.