وزير الاتصال يؤكد أنَّ إصلاح منظومة القضاء يُعزز حماية الحريات

استقبل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لومبرينيديس، الذي يزور المغرب حاليًا، مساء الجمعة، وبرفقته سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، السيد روبرت جوي.

واستعرض الخلفي الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب على مستوى النهوض بحقوق الإنسان، والإطار الناظم لها الذي أكدت عليه الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية المنعقدة في مراكش.

وأبرز الوزير المؤشرات التي تكشف مستوى التقدم الإيجابي في تنزيل الدستور الجديد للمملكة، مع التوقف عند ورش إصلاح القضاء الذي يعزز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وإصلاح القضاء العسكري، وإرساء سياسة جديدة للهجرة، وتنزيل الجهوية المتقدمة بما يعزز مسلسل الدمقرطة المحلية، واعتماد الخطة الوطنية للمساواة، والحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، مع إبراز حجم التقدير المتزايد لهذه الإصلاحات على المستوى الجهوي والدولي.

وتوقف الخلفي عند أهم الإصلاحات المعتمدة على مستوى قطاع الاتصال، ومن ضمنها استكمال ورش إعداد مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية من خلال مقاربة تشاركية واسعة، وتكريس التعددية، وإرساء استقلالية الإعلام العمومي وإصلاح مجال السمعي البصري.