عبد العزيز النويضي يطالب بمتابعة معتقلي "الفيسبوك" طبقًا لقانون الصحافة

شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة معتقلي شباب البجيدي، المتابعين بتهمة التحريض على القيام بجريمة متطرّفة، الخميس، بملحقية محكمة الاستئناف في سلا، مواجهات ساخنة بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، وفي مداخلته طالب عضو هيئة الدفاع، المحامي عبد العزيز النويضي، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في متابعة المعتقلين بسبب تدوينات "فيسبوك" اعتبرتها النيابة العامة إشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا.

واعتبر النويضي أنّ التدوينات موضوع المتابعة القضائية، تمت عن طريق وسيلة للنشر، وهو ما يتعيّن معه متابعة المشتبه فيهم طبقًا لمقتضيات قانون، أو في أخف الحالات الدفع باعتماد القانون الأصلح للمتهم، كما ينص عل ذلك الفصل 6 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الدعوى القضائية بنيت على أساس باطل، معتبرا أن هذا الإجراء يعد إجراءً تعسفيًا.

وعبّرممثل النيابة العامة عن استغرابه من إقحام قانون الصحافة والنشر في جلسات محكمة مختصة في قضايا مكافحة التطرّف، مشيرًا إلى أنّه “منذ أحداث 2003 في الدار البيضاء، ونحن نتابع هذا النوع من النوازل المعبر عنها بقانون مكافحة التطرّف"، واعتبر الوكيل العام للملك أن قانون الصحافة والنشر يخص الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة صحافي مهني، أو مدير نشر، أو أنهم قاموا بالتعبير عن إشادتهم بالأفعال المتطرّفة عبر وسيلة إعلامية، مثل مطبوع صحافي، أو موقع إلكتروني، وهي الشروط غير المتحققة في القضية، ومبيّنًا أنّ "هؤلاء المدونين قاموا بالدعاية والترويج لجريمة إرهابية عبر موقع فيسبوك، والذي لا يمكن اعتباره صحيفة"، إلا أن النويضي ردّ بأن قانون الصحافة والنشر لا يتحدث فقط عن الصحافيين، وإنما كل شخص قام بنشر معلومة أو خبر، ولو عن طريق الصياح، فإنه يعتبر جريمة تندرج ضمن مخالفات النشر.

واعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المتابعة باطلة لكونها جاءت تبعا للبيان المشترك الذي أصدره وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، مضيفا أن الداخلية لا يحق لها إعطاء تعليمات للنيابة العامة، وبيّن عضو آخر من هيئة الدفاع، أنّ محاضر الضابطة القضائية باطلة لكونها لم تتضمّن توقيع ضابط الشرطة، ولم يتم إخبار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وقرّرت المحكمة تأجيل البث في قضية المتهم أحمد شطيبات إلى غاية 13 يوليو/تموز المقبل، ويبدو أن المحكمة ستؤجل البث في قضية المشتبه فيهم إلى غاية 13 يوليو/تموز لإعطاء فرصة للنيابة العامة من أجل إعداد مرافعتها.