السلطات الزامبية تحتمي بقانون الضرائب لإسكات صحيفة معارضة

كشف ستفين أليس مدير المناصرة والاتصالات في المعهد الدولي للصحافة عن إغلاق الصحيفة الزامبية الرائدة "ذا بوست" في يونيو/ حزيزان الماضي، بأمر من سلطات الإيرادات بسبب ديون ضريبية مزعومة.

ولم تتمكن الجريدة من النشر قبل الانتخابات الحاسمة بعد انتقادها لحكومة الرئيس إدغار لونغو ويقول الكاتب البريطاني روي غرين سليد " إذا اتهم رجل ما بجريمة  فهل نشنقه ثم ننتظر النظام القضائي لتحديد ما إذا كان ارتكب الجريمة أم لا؟ يبدو السؤال هزليًا، ولكن هذا هو الوضع الذي تواجهه الجريدة الزامبية اليومية "ذا بوست"، إنها الوسيلة الإعلامية الجماهيرية الوحيدة في البلاد التي تحظى بتاريخ من التدقيق للحكومة والمعارضة.

 وقبل أسبوع من الانتخابات في 11 أغسطس/ أب، والتي سيقرر فيها الناخبون مصير الرئيس وما إذا كان سيتم اعتماد مشروع قانون جديد للحقوق، تظل مكاتب الصحيفة ومطبعتها مغلقة، حيث تم الاستيلاء عليهم بواسطة سلطة الإيرادات في زامبيا، ومن الصعب آلا نستنتج أن هذه المحاولة ذات دوافع سياسية لإسكات الصحيفة بواسطة الرئيس ادغار لونغو وحزبه الحاكم الجبهة الوطنية".

وتابع غرين سليد يقول: "كان الهدف من الاستيلاء ظاهريا لجمع 53.9 مليون كواتشا ما يعادل 4 مليون أسترليني من إيرادات ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة وضريبة الدخل على الموظفين، وشككت الجريدة في الفاتورة بحجة أنه تم حسابها بشكل غير صحيح. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في زامبيا تدرس حاليا ما إذا كانت سلطة الإيرادات لديها ما يبرر رفض قبول طلب الجريدة في دفع الفاتورة بالتقسيط، لكنها أبطلت أمر المحكمة العليا بمنع الوكالة من الجمع الفوري للمال ومن ثم الاستيلاء.

 وفي حين لا تزال القضية قيد النظر أصدرت سلطة الإيرادات فاتورة قيمتها 101.8 مليون كواتشا والتي شككت فيها الجريدة، وأحيل الأمر الى محكمة الإيرادات لتحديد ما هو مستحق بالفعل، وأمرت المحكمة سلطة الإيرادات بالسماح للجريدة باستئناف أعمالها إلا أن سلطة الإيرادات تجاهلت الأمر، واعتقل رئيس تحرير الصحيفة والمؤسس المشارك فريد مائمبي هو وزوجته ونائب مدير التحرير، وزعم أن الثلاثة تعرضوا للضرب خلال التوقيف، وأطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتعدي الجنائي والنطق بوثائق مزورة ".

وأفاد غرين سليد " يمكن تبرير التحرك السياسي لسلطة الإيرادات بفشلها في جمع وسائل اعلام متعاطفة مع الجبهة الوطنية مع دعم الكثير منهم من قبل دافعي الضرائب،  واعترف متحدث باسم لونغو خلال اجتماع عقد مؤخرا مع مندوبي المعهد الدولي للصحافة بأن وسائل الاعلام الأخرى تتم معاملتها معاملة خاصة، وحاليا تنشر الجريدة عددً قليلًا من النسخ من مطبعة خاصة من مكان سري، ولكن لم يتضح كم من الوقت يمكنها الصمود.

وداهم رجال الحكومة المطابع التي يشتبه في نشرها الجريدة، وأرهبوا من يجرؤون على فعل ذلك، وداهمت الشرطة منزل أحد الموظفين في الجريدة في منتصف الليل بحثا عن نسخ من الصحيفة، وفي اليوم التالي فر الموظفون من غرفة الأخبار من مكاتب الجريدة بعد إغلاقها عندما رفضت الشرطة حمايتهم بعد وصول آلاف من أنصار حزب الجبهة الوطنية، وتتوافق مثل هذه الأفعال مع الاستراتيجية المذكورة لانكار التغطية الاعلامية للمعارضة ومنع تغطية أي انتقاد للحكومة، وظهرت  وثيقة مسربة في يونيو/ حزيزان كشفت الخطوط العريضة لاستراتيجية حزب الجبهة الوطنية لتحييد الجريدة ".

وأردف غرين سليد " من المهم الإشارة إلى أن الصحيفة ومائمبي لم يرفضا دفع الضرائب لكنهما طلبا من سلطة الإيرادات التعامل معهما لتسوية المبلغ  إلا أن السلطة رفضت، ومن الواضح أن القضية المرفوعة ضد الصحيفة ليست حول الضرائب، وإذا كانت كذلك فالجريدة يمكنها أن تعمل بكافة طاقتها لتوليد عائدات الضرائب الحيوية، كما أن مبلغ الضرائب محدد، وفي ظل هذه الظروف القاسية ووسط ارتفاع القلق من العنف السياسي والضغط على وسائل الاعلام قبل الانتخابات يجب أن تنذر هذه الحالة من يهتمون بالديمقراطية سواء في زامبيا أو خارجها.

 والحقيقة المحزنة أن الناخبين في زامبيا التي تعد منارة في المنطقة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان منعوا من الحصول على الأخبار والمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار مهم بشأن مستقبلهم، وإذا نجحت هذه الجهود فسوف ترسل رسالة قوية للآخرين الذين قد يسيئون استخدام سلطة الدولة لتخريب الديمقراطية.