"الكونغرس الأميركي" يضع "الجزيرة القطرية" في أزمة بعد أن أقرّ تشريعًا جديدًا

وضع الكونغرس الأميركي نظام الحمدين القطري وذراعهم الإعلامية "الجزيرة" في ورطة، بعد أن أقر تشريعًا جديدًا يجبر منظمات إعلامية مملوكة لأجانب مثل الجزيرة القطرية على التسجيل كعميل أجنبي بموجب القانون الأميركي.

وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية في تقرير أعده "آدم كريدو" أن التشريع الجديد، الذي يتضمنه قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، يؤكد وجوب تسجيل المنظمات الإعلامية الأجنبية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهي خطوة من شأنها تسليط الضوء على علاقات هذه المنظمات مع الحكومات الأجنبية.

ويذكر أن قانون (العميل الأجنبي) الذي اعتمد في سنة 1938 يتم إدارته عن طريق وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني في وزارة العدل الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن "الجزيرة" على وجه الخصوص أصبحت القضية الأبرز لأولئك الذين يدعمون التشريع في الكونغرس، حيث قاد وفد من المشرعين، بمن فيهم السيناتور تيد كروز من تكساس، والنائب لي زيلدين من نيويورك، بدعم صدور هذا التشريع لعدة أشهر، معتبرين أن الجزيرة وغيرها يجب أن يجبروا على الاعتراف بعلاقاتهم الوثيقة بالحكومات الأجنبية.

ويؤكد أنصار هذا التشريع بأن وسائل الإعلام مثل قناة الجزيرة حاولت إخفاء أجندتها وراء ستار الصحافة الموضوعية، فعلى سبيل المثال، واجهت الجزيرة، تدقيقاً وتحقيقاً مكثفاً من قبل الحكومة لإدارة عملية تجسس سرية استمرت شهورًا على الناشطين اليهود الأميركيين وحلفائهم في الكونغرس بناء على طلب من الحكومة القطرية.

وقام كل من السيناتور كروز وزلدن والنائب جوش جوثهايمر بتقديم التماس إلى النائب العام جيف سيشنز في مارس/آذار لبدء تحقيق بشأن نشاط قناة الجزيرة. وقال كروز في بيان على موقع يو إس إنفو "القرار الأخير الذي اتخذته وزارة العدل الأميركية بوصف شركة آر تي أميركا الروسية كعميل أجنبي، وكذلك الممارسات المشكوك فيها في قناة الجزيرة، يشير بقوة إلى وجود تهديد هدام في الولايات المتحدة. وأضاف "الجزيرة القطرية، والتي أشارت وزارة الخارجية إلى أنها تخضع لسيطرة الدولة، تنتج محتوى معادياً لأميركا، في الوقت الذي تعزز فيه التغطية الإيجابية للمنظمات الإرهابية، مثل حزب الله، وحماس المدعومين من إيران".

وأضاف كروز "خصومنا من الشرق الأوسط إلى أوراسيا يشنون حملات ضد الشعب الأميركي تحت ستار الأخبار الموضوعية بهدف تشكيل تصورات الأميركيين، وفقاً لمصالحهم الشريرة، ويجب على الولايات المتحدة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية والحكيمة لكشف هذه الجهود على حقيقتها: دعاية الأنظمة الداعمة للإرهاب والدول الاستبدادية". وذكرت "واشنطن في بيكون" في تقريرها أن مسؤولي الكونغرس كانوا يروجون للتشريع الجديد كجزء من الجهود الأكبر لإجبار وسائل الإعلام الأجنبية على الكشف عن أجنداتهم.

كانت الصحيفة قد نشرت نسخة من خطاب كتبه عضوا الكونغرس جوش جوتهيمر من الحزب الجمهوري، ولي زيلدين من الحزب الديمقوراطي للنائب العام الأميركي، يطالبان فيه وزارة العدل الأميركية بفتح تحقيق في العملية الجاسوسية التي أدارتها قناة الجزيرة في أميركا، واستخدمت بها شخصاً غير صحافي للتجسس على مواطنين أميركيين من أصل يهودي، من أجل تصوير فيلم وثائقي.

وذكر أعضاء الكونغرس في الخطاب، أنهم "مستاؤون من المحتوى الذي تنتجه الجزيرة، والتي تدعم فيه جماعات إرهابية مثل "حماس، حزب الله، وجبهة النصرة"، لافتين إلى أن التحقيق يجب أن يركز على جميع نشاطات القناة في الولايات المتحدة الأميركية، بما فيها اختراق منظمات أميركية غير ربحية".

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين "إدارة أوباما كان ميؤوس منها في هذه القضية، وشهدت وزيرة الخارجية كلينتون حتى للكونغرس بأن الجزيرة أفضل من الصحافة الأميركية لأن الجزيرة هي في الواقع تقدم (أخبارًا حقيقية)". وتابع "يأمل المشرعون أن تكون إدارة ترامب أفضل لكنهم لم يفعلوا ذلك. لذا أخذ الكونغرس الأمور على عاتقه".

كانت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي قد وجهت دعوة إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لإدخال قناة "الجزيرة" القطرية في قائمة العملاء الأجانب. وجاء في نص الرسالة "نعتبر أنه من المثير للقلق أن محتوى هذه القناة في أحيان كثيرة يقوض بشكل مباشر المصالح الأميركية، ويعرض في ضوء إيجابي المنظمات الأجنبية التي تعتبرها وزارة الخارجية الأميركية منظمات إرهابية، بما فيها حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي وجبهة النصرة، التي تعد فرعاً لتنظيم "القاعدة" في سورية".