علي بن محمد الرميحي يشدد على رفض البحرين تسييس الحج بشكل مطلق

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، رفض بلاده تسييس الحج، وندد خلال لقاء مع "تلفزيون البحرين" بالمحاولات القطرية الفاشلة لتدويل الحج من قبل التحرك باتجاه الأمم المتحدة والترويج لذلك عبر "الجزيرة"، قبل اضطرار النظام القطري تحت الضغوط إلى التراجع، ونفى التحرك باتجاه هذا التدويل، مؤكدا أن أي دولة لن تستطيع تسييس الحج. وفند الرميحي بالتواريخ القضايا التي عملت "الجزيرة" على التحريض عليها منذ إنشائها عام 1997، مشددا على أن القناة لا تمثل أي إعلام مستقل وإنما هي تمثل أجندة النظام.

ولفت الرميحي إلى تحريض الجزيرة المتواصل ضد البحرين والسعودية ومصر والإمارات، قائلا "إنها تمثل الحكومة وليس الشعب القطري الذي يعاني نفسه من القناة. وقال "إن الجزيرة بلغت مرحلة الإفلاس ولا تستطيع مواجهة الواقع لأنها قناة قائمة أساسا على الأزمات، ولا تقدم أي شيء يخدم حرية التعبير، مشددا في الوقت نفسه على أن المجموعة التي تمثل الإعلام القطري لا تمثل الشعب وإنما أصوات أجندتها الهابطة والمتدنية المرتبطة بإيران وإسرائيل.

وشدد على أن أمن السعودية ومصر أساس الأمن القومي العربي، وأي شيء يستهدفهما يشكل إفلاسا إعلاميا. وقال إن الشارع العربي أكثر وعيا من أكاذيب الجزيرة وخطاب الكراهية والتحريض الذي تمثله، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إنما هو إبعاد الأنظار عن تورط النظام القطري بالإرهاب والتطرف. وشدد على أن عدم التدخل في شؤون الدول خط أحمر لا بد من احترامه من الجانب القطري. لكنه أقر بأن الإعلام القطري الرسمي ممثلا في "الجزيرة"، مستمر حتى الآن بعد أكثر من شهرين على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطر، في تعميق الأزمة لأن لديه أجندة مكتوبة بذلك. وأضاف "الأزمة مستمرة طالما إعلام الجزيرة مستمر بهذا الاستخفاف، والقائمون على القناة هم أهم المستفيدين من استمرار الأزمة.

وكشفت صحيفة "الوطن" البحرينية عن اجتماعات مستمرة بين ممثلين عن قطر وجماعة الوفاق البحرينية المنحلة فيما يبدو أنه خطوة لتغيير الدعم المادي من إيراني إلى قطري، لما وصفته بـ"دكاكين حقوق الإنسان" التابعة للجماعات المتطرفة. وأشار مصدر إلى انحسار واضح لنفوذ "الوفاق" ومؤيديها من الجماعات الراديكالية في لندن، خاصة بعد الإجراءات الدبلوماسية المشددة التي اتخذتها سفارة مملكة البحرين لدى بريطانيا، والتي أدت إلى غلق البرلمان البريطاني أمام الادعاءات المتكررة للمعارضة. كما أسفرت جهود السفير البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة إلى قناعة لدى المشرع البريطاني، بأن تلك المعارضة ما هي إلى وجه آخر للإرهاب الإيراني، خصوصاً مع اكتشاف الكثير من الدلائل على حصولها على دعم إيراني مباشر، الأمر الذي أدى إلى فرض السلطات البريطانية المزيد من الرقابة على تمويل تلك المعارضة.

ووفق الصحيفة فإن انحسار نفوذ جماعة "الوفاق" المنحلة بدا واضحاً بعد أن أعلن رسمياً توقف إقامة "ندوة البحرين" في البرلمان البريطاني، والتي كان من المقرر عقدها أمس، كما تم إلغاء ست مظاهرات ضد البحرين بسبب نقص التمويل. وفي العادة تقوم "الوفاق" وجماعات أخرى بتقديم مبالغ تصل إلى 200 جنيه إسترليني (قرابة 95 ديناراً بحرينياً) لكل متظاهر، والذين ينتمون بالغالب إلى الأقليات الشيعية القادمة من باكستان وأفغانستان والعراق وإيران. كما أشارت المصادر إلى أن ممثلين عن قطر اجتمعوا مؤخراً مع عدد من المعارضين في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (البحرين والسعودية والإمارات ومصر).

وتتستر الدوحة وطهران بغطاء المنظمات الحقوقية المزعومة، خدمة لمخططاتهما المشتركة، حيث تحدث مصدر حقوقي مع صحيفة الوطن عن مخطط سري قطري إيراني، تعود تفاصيله إلى عشر سنوات ماضية، يهدف إلى اختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب العمل على إنشاء منظمات حقوقية تعمل لصالح المشروع القطري الإيراني في المنطقة. وكشف أن تلك المنظمات لعبت، دوراً بارزاً في إصدار تقارير تضامنت فيها مع قطر، بعد تعرضها لقرار المقاطعة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

ووجهت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب صفعة جديدة إلى قطر في الأمم المتحدة، بتقديم طلب رسمي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحسب تصنيف درجة "أ" من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية التي استنكرت الشكوى ضدها، وزعمت في بيان أنها تفاجأت بتلك الخطوة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه إلى ما وصفته بـ"رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من المقاطعة وتداعياتها الإنسانية على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون".

وأوضحت اللجنة القطرية أن الشكوى الموجهة ضدها من دول المقاطعة تطالب بسحب تصنيف درجة (أ) منها، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يُمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس. فيما لم يصدر عن الدول الأربع توضيح بشأن الشكوى التي تحدثت عنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.