لجنة "إعلام البرلمان" تحقق في شكاوى من 170 امرأة

شكت عاملات في “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) من تقاضيهن رواتب أقل من نظرائهن الرجال، واتهمن الإدارة بتضليلهن في شأن الأجور لإخفاء تمييز واسع على أساس النوع داخل المؤسسة.

وتلقت لجنة الإعلام في البرلمان شكاوى العاملات في الهيئة، ومجموعهن 170 عاملة. وتحقق اللجنة في أجور العاملين في “بي بي سي”، بعدما اضطرت في تموز (يوليو) الماضي الى الكشف عن أن الرجال يشكلون ثلثي أصحاب أعلى الأجور بين مذيعيها ومقدمي برامجها وأن بعضهم يتقاضى رواتب أعلى بكثير من نظيراته.

وأثار هذا انتقادات شديدة لهيئة “بي بي سي” في عناوين الصحف، كما أغضب العديد من العاملات اللواتي طالبن بأجور متساوية عن العمل ذاته. وقدم الاتحاد الوطني للصحافيين شكوى جماعية نيابة عن 121 امرأة، وقالت العاملات في الهيئة في شكوى كتابية للجنة الإعلام في البرلمان: “في حين يبدي مديرون فرادى في “بي بي سي” دعمًا، ما زال يوجد ضيق أفق في بعض الدوائر وتعرضت نساء لتهديدات مستترة عندما أثرن مسألة المساواة في الأجور”.

ومن المقرر أن يستمع المشرعون لشهادات شفوية الأربعاء، من كاري غريسي، محررة شؤون الصين السابقة التي استقالت من “بي بي سي” هذا الشهر احتجاجًا على تقاضيها راتبًا أقل من راتب نظرائها الرجال. ومن المنتظر أن يمثل مديرون كبار في الهيئة منهم المدير العام توني هول أمام اللجنة بعد غريسي مباشرة.

ويأتي تمويل “بي بي سي” من رسوم على مشاهدي التلفزيون وتصل خدمتها إلى 95 في المئة من البريطانيين أسبوعيًا وتعد أحد أعمدة الحياة في بريطانيا، لكنها تخضع لمراقبة دقيقة ومعايير صارمة من الرأي العام ووسائل الإعلام المنافسة، وأوضحت الهيئة في معرض ردها على الشكوى المقدمة من عاملاتها ومن الاتحاد الوطني للصحافيين، أنها ملتزمة دفع أجور متساوية ولا تقبل الجزم بأنها لا تلتزم بقوانين المساواة.