الدعوة إلى بلورة خُطَّة لاستنهاض الإعلام المُكتظِّ بآلاف الصحافيِّين الفلسطينيِّين

غزة – محمد حبيب أكَّدَ "مؤتمر الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة" الذي نظمته وزارة الإعلام في غزة، الثلاثاء، في ختام فعالياته على ضرورة بلورة خطة إعلامية وطنية، تستنهض حقل الإعلام الذي يكتظ بآلاف الإعلاميين الفلسطينيين، وفق الموارد البشرية المتاحة التي لا تنقصها سوى رؤية إعلامية مشتركة. وأعلن عضو اللجنة العلمية في المؤتمر د.خضر الجمالي التوصيات النهائية التي خرج بها المؤتمر، الذي أعلن استمرارية عمل لجنته التحضيرية، لمراقبة وتفعيل أوراق العمل المختلفة التي جرى مناقشتها، وتنفيذ المقترحات الخاصة بها، وضرورة الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع، وأن لا تبقى رهينة الأدراج المغلقة.
وشدَّد المؤتمر على أهمية تأسيس كيان إعلاميّ مستقلّ لتقديم الخدمات الإعلامية من فلسطين للعالم بأعلى جودة ممكنة وبأعلى سعر بما يحقق دخلاً قوميًا، ونهوض كتلة إعلامية تحقق سمعة وشهرة لفلسطين في مجال الإعلام على مستوى الإقليم.
وأشار إلى ضرورة استخدام فنون وأشكال العمل الإعلامي كافة، في تغطية جميع القضايا الوطنية، وزيادة مساحات وأوقات النشر الخاصة بالجانب التوعوي.
واعتبر المؤتمر أن تقديم الدعم المادي والمعنوي من قِبل الجهات كافة للمشاريع التنموية المتعلقة، سيعزِّز مفهوم ومبدأ المسئولية الاجتماعية لدى الصحافيين والإعلاميين.
وأكَّدَ على سرعة العمل على سنِّ قانون عصري يتلافى القصور وعدم الشمولية في قانون المطبوعات والنشر، مطالبًا المؤسسات بمراجعة كلِّ القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بالإعلام، ومنح هامش حرية أوسع.
ودعا المؤتمر إلى استحداث مجلس وطني للإعلام، تتكون من شخصيات إعلامية وأكاديمية وحكومية، يهتم بتنظيم العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وبين الحكومة، عبر ميثاق شرف وقواعد سلوك ملزمة للجميع، وتسمية محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالممارسة الإعلامية، وتحديد نطاق العقوبات والجزاءات في إطار القانون سابق الذكر.
وطالب المؤسسات الإعلامية كافَّة بالمشاركة في عمل ميثاق إعلامي فلسطيني يدعم عدالة القضية ويبقيها خارج التجريب، ولا تخضع لنزوات إعلاميين وناطقين إعلاميين، بعيدًا عن الثقافة الإلقائية الإقصائية المتبادلة.
ولَفَتَ المؤتمر إلى ضرورة إنشاء مراكز أبحاث للدراسات الإعلامية والمعلوماتية المتخصصة تكون مهمتها إجراء البحوث المختلفة بشأن قضايا القدس، وما يتعلق بها، وضرورة انسجام هذه الخدمات مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وبشأن استهداف الاحتلال للصحافيين، دعا إلى تشكيل لجنة محلية من حقوقيين وصحافيين لرصد الانتهاكات الصهيونية في حق الصحافيين أولاً بأول، وتنظيم فعاليات وحملات دورية ومنظمة للتذكير بجرائم الاحتلال في حق الصحافيين، وللمطالبة بمحاكمات لقادته.
وأكَّدَ على ضرورة تشكيل لجنة دولية إعلامية وحقوقية لحشد الرأي العام العالمي ضد ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات في حق الصحافيين وفضح جرائمهم، وتقديم قادة إسرائيل للمحاكمة الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحقهم.
وشدَّدَ على أهمية العمل العاجل على توحيد الخطاب الإعلامي، وإعداد قاموس واحد لمفرداته وألفاظه، وتكون له لغته الإعلامية المحترفة التي تعتمد على المنطق والخطاب العقلاني.
وعلى صعيد المؤسسات الإعلامية، نوَّه المؤتمر إلى تشكيل هيئة رقابية عُليا على عمل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية خاصة الحزبية منها، بغرض ضبط المحتوى ليتناسب مع حاجات الجمهور.
وأوضح أن الهيئة ستتشكل من أشخاص من نسيج اجتماعي وسياسي ووطني مختلط، ولا يُشترط أن تتكون بعملية انتخابية وإنما بالتوافق أو المحاصصة.
واعتبر تنمية الوعي العام لكل النخب السياسية والأدبية والثقافية وتصويب الأوضاع، يتطلب إصلاح الواقع النقابي للصحافيين، لرفع شعار: "أيها الإعلام يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!".
وعن الإعلام الجديد، طالب المؤتمر المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالاستثمار في بيئة الإعلام الجديد، والسعي الحثيث نحو الاستفادة منه لتكميل وتطوير برامجها في مجال المحاسبة والمسائلة.
ودعا إلى التوجه ومخاطبة الجمهور الأجنبي خلاله وعدم الاكتفاء بالجمهور العربي، وذلك من خلال إضافة لغات أخرى غير اللغة العربية للمواقع الإلكترونية المختلفة.
وعقب تلاوة التوصيات، جرى تكريم جميع المشاركين الأوراق البحثية في المؤتمر، ورؤساء الجلسات العلمية، والرعاة الإعلاميين، والشخصيات التي حكّمت المشاركات العلمية، واللجنة التحضيرية التي أشرفت على المؤتمر، والمصوِّرين المشاركين في معرض "عيون فلسطين".
وعلى هامش المؤتمر، جرى تكريم الفائزين في جائزة الوفاء للصحافي الفلسطيني التي شارك فيها 100 صحافي، عن خمس فئات وهي: أفضل صورة صحافية، أفضل تقرير إذاعي، أفضل تقرير صحافي مكتوب، أفضل تقرير صحافي إلكتروني، وأفضل تقرير صحافي مرئي.