الخلفي يؤكّد على وجود تحدِّيات بشريّة وأخلاقيّة في الصحافة المغربيّة

أكَد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال كلمة افتتاحية له، للجمع العام الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية (أكبر نقابة مهنية للصحافة)، على وجود تحديات ومشاكل تتعلق بـ"قلة الموارد البشرية (الصحافيين)، في قطاع الصحافة" موضحًا أن بلاده لم تتجاوز بعد "عتبة الثلاثة الآلاف صحفي مهني في مجتمع يتجاوز عدد سكانه ثلاثة وثلاثين مليون نسمة"، حسب الخلفي.
وأقر المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أنه من الواجب الاعتراف بما قال عنه "الخلل على مستوى التقدم في إرساء وترسيخ الأخلاقيات المهنية، وهو تحدٍّ كبير لا يمكن ربحه من دون الصحافيين المهنيين، بل إن العمود الفقري لربحه هم الصحافيون المهنيون، باعتبار أن خدمة الحقيقة والارتباط بالقارئ هو جوهر الممارسة الصحافية، ولا يمكن ربح ذلك من دون أخلاقيات الدقة والإنصاف والتعددية"، وفقًا للخلفي.
واستغل الخلفي المناسبة، ليعرج على بعض المقتضيات الدستورية، التي "جعلت البرلمان يختص حصريًا بالتشريع في القضايا المرتبطة بالصحافة، وأرست مبدأ حرية الوصول إلى المعلومة وحرية الإبداع والتعبير، ونصت على أن حرية الصحافة مضمونة"، مؤكدًا عدم قدرة أي مؤسسة على "ّتقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ونصت على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي للمهنة بكيفية مستقلة وديمقراطية، ونصت على قواعد التعددية اللغوية والثقافية والسياسية".
واعتبر الخلفي، أن لا ديمقراطية في المغرب، من دون "صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة ونزيهة"، موضحًا بأن تحقيق ذلك هو "مسؤولية جماعية ولا يمكن ربطه بمرحلة، بل إن الإصلاح في هذا القطاع انطلق قبل مجيء هذه الحكومة، وارتبط بنضالاتكم وبنضالات باقي القوى الحية، وسيستمر بعد هذه الحكومة"، على حد تعبير الخلفي.
وأعلن: "ّأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي أو إعلام حزبي، لأن ذلك من المكتسبات التاريخية التي ناضل من أجلها الجميع، وأرستها المقتضيات الدستورية، وأكّدها الملك محمد السادس في الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ليكون هذا الإعلام إعلامًا عموميًا للمجتمع المغربي بكل مكوناته وفئاته".
وأبرز أن بلاده تحتاج اليوم لمن يشتغل بشكل جماعي من أجل إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، وفي الصحافة المكتوبة، بعد مرور حوالي اثنى عشر سنة على انطلاق الجيل الأول، من خلال اعتماد قانون الصحافة في سنة 2002 وصدور الظهير المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في السنة ذاتها، نحتاج ونحن ننطلق في الجيل الثاني أن نضع نصب أعيننا هدف تعزيز استقلالية الإعلام.