10 مدرسات يدخلن في إضراب مفتوح عن الطعام حتى إلحاقهن بأزواجهن

تدخُل، الأربعاء، عشرُ مدرسات مغربيات من ما يسُمى بـ "ضحايا التقسيم الإداري بين محافظتي تيزنيت وسيدي إفني" في اعتصام مفتوح مع المبيت وإضراب عن الطعام في نيابة تيزنيت ضواحي أغادير، في معية أسرهن، وذلك إلى غاية "تحقيق مطلبهن المشروع"، حسب ما جاء في بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه. وأضاف البلاغ في معرض ما جاء فيه أنه "أمام عدم جدية الوزارة والأكاديمية والنيابة الإقليمية في التزاماتها والاستجابة لمطالبهن المشروعة بإيجاد حل لمشكل الالتحاق بأزواجهن في بلدية تيزنيت لــلمّ شمل الأسرة، والحدّ من معاناتهنّ النفسية والاجتماعية والاقتصادية لسنوات طوال" حسب تعبير البلاغ، "لأجل ذلك كله، نحن الموقِّعات أسفله أستاذات الحالات الاجتماعية ضحايا التقسيم نعلن للرأي العام أننا قررنا خوض اعتصام مفتوح مع المبيت وإضراب عن الطعام في إدارة تيزنيت، نحن وأسرنا، ابتداءً من 11 أيلول/ سبتمبر إلى غاية تحقيق مطلبنا المشروع".
وحمّلت المدرسات العشر المسؤولية كاملة لما ستؤول إليه الأوضاع للجهات المعنية كافة، خصوصًا بعد النتائج الهزيلة للحركات الانتقالية الوطنية والمحلية، التي لم تسفر عن أيّ حركة في بلدية تيزنيت رغم إحداث مدرسة جديدة هذه السنة، مما أتاح 12 منصبًا إضافة إلى الفراغ الفعلي الذي يتم ملؤه كل موسم بتكليفات من الجماعات التابعة للإقليم، وأمام السخرية والظلم بعد تعيين أستاذة جديدة خريجة المركز المحلي لمهن التربية والتكوين، في مدرسة العين الزرقاء".
وكشفت لجنة المدرسات ضحايا التقسيم الإداري (تيزنيت/سيدي إفني) في لقاء مع "المغرب اليوم" عن الأسباب التي دعتهن إلى تحريك ملفّ الحالات الاجتماعية ضحايا التقسيم، قصد التعريف به إعلاميًا، وطلب إيجاد حلّ عادل ومشروع لطلبهن الالتحاق بأسرهن وأزواجهن في إدارة تيزنيت.
وبسطت منسقة اللجنة عزيزة أمصاو بإسهاب الأسباب الموضوعية التي كانت دافعًا لهذا التحرك، مجملة إياها في ما لمسته من إرادة قوية لدى رئاسة الحكومة في إطار التمييز الإيجابي لتقريب نساء التعليم من مقرات سُكناهن، بعدما أصدر توجيهاته لوزير التربية الوطنية في هذا الصدد، واعتبرت أن الأولوية تبقى من حقهن بالنظر إلى الأقدمية التي يتوفرن عليها، والتي تجاوزت 12 سنة من العمل الفعليّ في ميدان التدريس.
أسباب موضوعية أخرى اتت على ذكرها المتحدثة، والمتعلقة بمعطيات رقمية واقعية (إحداث مؤسسة تعليمية جديدة، التكليفات، أساتذة سد الفراغ، المتقاعدون، المستفيدون من تغيير الإطار، ...) خَلَقَت وستخلُق مناصب شاغرة مهمة في الإدارة الأصلية، وأضافت بأن نتائج الحركة المحلية المشتركة بين إدارتي تيزنيت وسيدي إفني كشفت بالتأكيد استحالة الانتقال والالتحاق بأسرهن وأزواجهن، واصفة إياها بالمهزلة بعدما كانت نتائجها عد وجود أيّ مستفيد.
من جهتها عرضت عضوة اللجنة رجاء بلشقر أسبابًا ذاتية إلى جانب الموضوعية التي ذكرتها زميلتها، وقالت: إن المعاناة الحقيقة المتفاقمة لأسر الضحايا من رحلات يومية، وتنقلات مكوكية بين مقر العمل ومقر السُّكنى جعلت الأستاذات يدقُقْن ناقوس الخطر وإثارة الانتباه إلى التأثيرات السلبية على الأسرة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، إلى جانب تأثيراتها على الجودة والفاعلية، التي رأت أن ذلك لا يعني بتاتًا إخلالهن بواجبهن، أو تقصيرهن في عملهن، معاناة أوضحت المتحدثة أنها ولّدت ضغطًا متواصلاً وصل في بعض الحالات إلى الانفجار، باعتبار وجود حالات وصل بها الأمر إلى مشاكل أسرية جمّة، ومنهن من خُــيِّرن بين الوظيفة والأسرة، إضافة إلى حالات أخرى بلغ حدّ المعاناة إلى الانفصال والطلاق، بعدما فقدن الأمل وتحطمت نفسيتهنّ.
أما حنان بنجامع، إحدى الحالات التي فاقت أقدميتها 12 سنة، من دون أن تستفيد من الالتحاق بأسرتها وزوجها، فقد تساءلت عن أنه كيف يمكن تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي، أو حتى الحديث عن ذلك، في ظل ما تشهده الأسر المعنية من تدمير للعلاقات الطبيعية بين أفرادها، وغياب التواصل الأسريّ بين أفرادها كنتيجة مباشرة للمعاناة التي سبق وذكرتها زميلتها ،رغم الشعارات الفضفاضة عن الأسرة والأم التي اعتبرتها العمود الفقري الأساسي لها، مؤكّدة على استعداد الحالات الاجتماعية من ضحايا التقسيم لخوض الأشكال النضالية كافة حتى تحقيق مطلبهن المشروع، خاتمة بالقول: "ما بقي عندنا ما نخسره" (لا شيء لدينا لنخسره).
يشار إلى أن لجنة الأستاذات المنبثقة عن تنسيقية ضحايا التقسيم (تيزنيت/سيدي إفني) والعاملات في سيدي إفني والراغبات في الالتحاق بأزواجهن (الموجودين في تيزنيت )، أكدت في وقت سابق أنه تم دفن الملف من طرف الجهات الوصية على قطاع التربية والتعليم، رغم مذكرة السنتين التي تسمح لـــ"ضحايا التقسيم" بالمشاركة في المحلية الانتقالية التعليمية لإدارة تيزنيت.