التشويش على خدمات الانترنت في الجزائر لمواجهة تسريب الامتحانات

وجد مستخدمو الانترنت في الجزائر, الاثنين, صعوبة كبيرة في الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام شبكة الجيل الثالث وحتى الرابع، بسبب القرار الذي اتخذته وزارة التربية الجزائرية بالتنسيق مع وزارة البريد لمواجهة الغش ومحاربة تسريب مواضيع الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم غلق العديد من صفحات " فيسبوك " والإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة التربية الجزائرية, تفاديًا لتكرار سيناريو 2016, إلا أن المشتركون في هذه الصفحات قاموا دقائق قليلة عقب انطلاق امتحان شهادة التعليم الثانوي "البكالوريا " بنشر المواضيع في انتظار تلقي الإجابات من خارج القاعات بطريقة منظمة ومحكمة للغاية.

ووجد الجزائريون, صعوبات كبيرة في الاستفادة من خدمات الانترنت, وهو ما أثار استيائهم واستياء كبرى الشركات الخدماتية، وتوحي هذه التطورات أن الحكومة الجزائرية خسرت المعركة مع " الغشاشين ", وسيكبدها هذا القرار حسب خبراء في التكنولوجيا خسائر مالية فادحة تُقدر بالمليارات.

ووصف الخبير في تكنولوجيا الاتصالات، يونس قرار, أن قطع الانترنت ليس حلًا لمواجهة هذه المشكلة, وسيكبدها خسائر مالية كبيرة, مشيرًا إلى أن الشباب الجزائري ذكي وبإمكانه الاعتماد على برامج تكنولوجية بديلة غير مواقع التواصل الاجتماعي بدليل ما وقع عام 2016, حيث تمكن طلاب من اختراق الحظر الحكومي لمواقع التواصل وتمكنوا من تسريب مواضيع الامتحانات حتى آخر يوم من عمر هذه الامتحانات من خلال استغلال بعض التطبيقات الإلكترونية كتطبيق " في بي إن "، مضيفًا أن هذا القرار ستكون له العديد من الآثار السلبية, وسيكبد المؤسسات والشركات الاقتصادية والخدماتية خسائر مالية كبيرة, حيث تشير أرقام رسمية أن قرابة 17 مليون جزائري معنيون بشكبات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار الجزائريين, الحاج الطاهر بولنوار, في تصريحات لـ "العرب اليوم" إن شركات الطيران الأجنبية والوكالات السياحية والمستثمرين الأجانب والتجار الذي يستغلون الانترنت في نشاطهم هم أول المتضررين من هذا القرار.

ولجأت السلطات الجزائرية إلى قرار قطع الانترنت والتشويش على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكرار تسريب الامتحانات في أقل من 15 دقيقة من بدايتها، وهو ما وضع وزارة التربية في ورطة, وعصفت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات بمصداقية شهادة البكالوريا.

ومن جانب آخر كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح, خلال إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للنزلاء المحبوسين, الأحد, عن استحداث الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية والتي يترأسها قاض، من أجل متابعة ومراقبة كل تسريبات مواضيع البكالوريا التي قد تحدث بمواقع التواصل الاجتماعي, وتوعد الطيب المتورطين بالمتابعة القضائية.

على الجانب الآخر، انطلقت الامتحانات الرسمية, صباح الأحد, في المؤسسات التعليمية في الجزائر, في خضم أجواء من الرقابة الأمنية المكثفة لمحاربة الغش الذي أصبح هاجس يؤرق الحكومة الجزائرية، وتوجه أكثر من 761 ألف مرشح, لاجتياز امتحانات شهادة " البكالوريا " موزعين على مستوى 2518 مركز إجراء على مستوى الجزائر.