"الإيسيسكو" تدعو العالم الإسلامي إلى وضع برامج لمحو الأمية من أجل التنمية المستدامة

بعد مرور عام على إطلاق المجتمع الدولي جدول أعمال ما بعد 2015، في مجال التربية في أفق عام 2030، والأهداف الجديدة للتنمية المستدامة، يمثل اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يحل في الثامن من سبتمبر/أيلول كل عام، مناسبة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- لتقديم رؤيتها والخطوط العريضة للدور المنوط بها في مجال محو الأمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في العالم الإسلامي خلال الأعوام المقبلة.

وانطلاقًا من رؤيتها بشأن محو الأمية بوصفه عنصرًا أساسًا للحق في التعليم ومحورًا رئيسًا تنبني عليه المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، تحث الإيسيسكو في هذه المناسبة، الدول الأعضاء لوضع برامجها في مجال محو الأمية، في صلب الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة التي اعتمدها المجتمع الدولي، وفق منهج يروم تحقيق عناصر الجودة والشمول والمساواة التي من شأنها تعزيز حـق التعلم مدى الحياة.

وسعيًا إلى تيسير دمج هذه العناصر في نظم وبرامج محو الأمية في العالم الإسلامي لكي تستفيد منها كل فئات المجتمع، بمن فيها المهجرون، واللاجئون، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو المتسربين منها، تشددّ الإيسيسكو على ضرورة أن تولي الدول الأعضاء أهمية خاصة في سياسات محو الأمية واستراتيجياتها وخططها، للنهج متعدد القطاعات، وهو ما يتطلب تضافر جهود الوزارات المسؤولة والجهات الحكومية وغير الحكومية والشركاء في المنظمات الدولية المعنيين بقضايا التنمية المستدامة، لحشد اعتمادات مهمة لمواجهة مشكلة التمويل الشائكة التي تعدُّ أحد المعيقات الأساس التي تقف حجر عثرة في سبيل تعميم برامج محو الأمية للجميع.

وترى الإيسيسكو أنه لضمان نجاح هذه الشراكة بين مختلف الوزارات المعنية ببرامج محو الأمية والتنمية المستدامة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين، لابد من اعتماد سياسة تعزز التوجه اللامركزي لبرامج محو الأمية، من خلال إشراك الإدارات المحلية في وضع هذه البرامج وتنفيذها، وهو ما سيمكن من تحسين نوعية هذه البرامج وضمان استجابتها للاحتياجات الحقيقية للفئات المستفيدة.
ومن أجل جعل محو الأمية محورًا أساسًا للتنمية، توصي الإيسيسكو أن تستند البرامج والمناهج التدريبية، سواء لمرحلة محو الأمية أو لمرحلة ما بعد محو الأمية، إلى مرجعيات في مجال الكفايات بحيث تركز على أدوار الكبار والشباب في حياتهم اليومية باعتبارهم منتجين للسلع والخدمات ومستهلكين لها ومواطنين على المستوى المجتمعي والعالمي، كما أنه ينبغي أن تكتسي هذه المناهج والبرامج طابعًا عمليًا ووظيفيًا لضمان الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين من خلال تدريب يؤهلهم للانخراط في مشاريع الحياة المهنية التي تلبي متطلبات بيئتهم.

وتعزيزًا للأدوار الجديدة لبرامج محو الأمية في معالجة قضايا المجتمع المعاصرة، المتمثلة في ظاهرة العنف والتطرف وتدهور البيئة والأمراض المعدية، تؤكد الإيسيسكو ضرورة تضمين البرامج الموجهة لمرحلة ما بعد محو الأمية، وحدات تكوينية لتعزيز ثقافة السلام، واللاعنف، والتعايش في ظل التنوع، والمواطنة العالمية، والتربية البيئية، والمهارات الفنية الكفيلة بحماية النظم البيئية واستخدامها المستدام، وبرامج تثقيفية في مجال الصرف الصحي، والنظافة، والصحة الإنجابية، وغيرها من المعارف المعززة للعيش الكريم.

وبجانب مراعاة هذه القضايا المهمة في تحسين نجاعة محو الأمية في تحقيق التنمية المستدامة، تدعو الإيسيسكو الدول الأعضاء إلى السعي لضمان مردودية أفضل لنظم محو الأمية المتبعة، من خلال تعزيز ثقافة ناجعة للتعلم، وحثتها على العمل على تعزيز قدرات الفاعلين التربويين والأطر الإدارية والفنية في مجال تطوير المواد التعليمية المناسبة التي تستجيب لمرجعيات المهارات الحياتية للمستفيدين، وأساليب وتقنيات تعليم الكبار التي تتناسب مع مختلف الفئات المستهدفة، ونظم التقييم الحديثة ومؤشرات الأداء الرئيسة لتيسير إيجاد المسالك مع نظم التربية النظامية والتعليم المهني.

وتحث الإيسيسكو الدول الأعضاء على العمل بشكل أوسع من أجل تنويع المقاربات المعتمدة لمحو الأمية وبخاصة المقاربات التي تعتمد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لتمكين أكبر عدد من السكان من الاستفادة من برامج محو الأمية، ولاسيما السكان الذين يعيشون في المناطق النائية، وتضمين برامج محو الأمية عن بعد، والتكوينات والمهارات ذات الصلة بمشاريع التنمية المستدامة لدى السكان.

وتدعو الإيسيسكو إلى تحسين نوعية العمل في مجال محو الأمية، وإحداث شبكات قطاعية ومشتركة بين القطاعات بين الدول الأعضاء ومع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل تبادل التجارب الناجحة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية وتنويع مصادر التمويل بشأنها، وتعزيز التشريعات الوطنية في مجال محاربة كل أشكال الأمية ومن بينها الأمية الأبجدية والأمية القانونية والأمية الوظيفية والأمية المعلوماتية أو الرقمية، من أجل المساهمة في بروز مواطنين مستنيرين مراعين لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة وفاعلين في التنمية وواعين بأهمية التدريب مدى الحياة لتيسير اندماجهم الاجتماعي والمهني داخل المجتمع.