البنك الدولي يطالب المغرب بوضع التربية والتعليم في صلب التنمية

أوصى البنك الدولي المغربي بوضع التربية والتعليم في صلب التنمية ، باعتباره طريقًا ضروريًا لتحقيق تنمية بشرية أعظم ، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يهتم الإصلاح بشكل أولوي بالإكراهات الرئيسية في إطار "المعالجة بالصدمات" التي ترمي إلى إحداث "معجزة تربوية" ، لتحقيق تحسن مستوى التلاميذ.

وأكدت المؤسسة المالية العالمية في تقرير تحت عنوان "المغرب في أفق 2040 الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي" ، على ضرورة إصلاح التعليم والتكفل بالطفولة المبكرة لضمان تكافؤ الفرص للأطفال كافة ، وتحقيق نتائج اقتصادية أكبر ، وبذل جهد لضمان حصول الأطفال كافة على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ورعايتهم.

وحث البنك الدولي المغربي على أهمية الاستثمار في مجال الصحة ، بهدف تعزيز الرأسمال البشري، من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين فعالية الرعاية الصحية العمومية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية.

وأشار البنك إلى أن المغرب حقق تقدمًا اقتصاديًا لا يمكن إنكاره على مدى الأعوام الـ15 الماضية انعكس على أداء نمو المملكة، وتحسن في متوسط مستوى معيشة الساكنة، وزيادة فرص الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية ، وتطوير البنى التحتية العمومية.

وأضاف البنك الدولي "لقد كانت العديد من المؤشرات الاقتصادية على النهج الصحيح، إلا أن هناك مؤشرًا واحدًا لم يصبح إيجابيًا بعد، ويتعلق الأمر بمؤشر إدماج الشباب في التيار الاقتصادي والاجتماعي".

وأشار البنك إلى أن عمالة الشباب تشكل تحديًا هامًا خاصة وأن شابًا من أصل اثنين تقريبًا ممن تتراوح أعمارهم بين 25-35 عام ، يتوفرون على منصب عمل غالبًا ما يكون في القطاع غير النظامي والهش ، لتوفير المزيد من فرص الشغل اللائقة لشباب المغرب.

وأوصى التقرير باتخاذ المسارات المتاحة أمام البلدان الناشئة لتسريع وثيرة اللحاق حتى بالبلدان المتقدمة ، كما حدد هذه المسارات في تحديث نموذج الإنتاجية، وتحسين المؤسسات والخدمات العمومية، والاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي.

ودعا التقرير إلى إصلاح قانون العمل بهدف تليين نظام العمل وتعزيز فعالية السياسات النشطة لسوق العمل ، كما لفتت التقديرات إلى أن إصلاح قانون العمل سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العمل في القطاع النظامي ، ولا سيما عند الشباب والنساء ، فيما حث على تعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إعطاء إشارة قوية عن تغيير حقيقي بغية توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والعقود.