أستاذة قدمت شهادة طبية لمدة سنة من أجل العمل في القطاع الخاص

تمكنت مصالح المراقبة التربوية في أكاديمية التعليم في الرباط، من كشف أستاذة قدمت شهادات طبية مدتها سنة لمؤسستها العمومية لتدرس في التعليم الخاص.
 
الأستاذة التي تدرس بالسلك الثاني مادة علوم الحياة والأرض، اختفت عن مؤسستها التعليمية في نيابة سلا وعملت في عدة مدارس خصوصية كانت تتقاضى منهم مبالغ مالية كبيرة، زيادة عن راتبها الشهري الذي تتوصل به من مصالح التربية الوطنية بانتظام، وهذا يعتبر خرق للمذكرة 109 المحددة لضوابط العمل في القطاع الخاص.
 
كانت الأستاذة تستفيد من رخص مرض طويلة الأمد، قدمت شهادتين  طبيتين كل واحدة مدتها ستة أشهر، وبطريقة فجائية وفي إطار عمليات تفتيش التي طالت العديد من المؤسسات الخاصة بالجهة، زارت اللجنة التربوية الجهوية المؤسسة التعليمية الخاصة التي تعمل بها الأستاذة، وهي اللجنة التي كشفت تلاعب الأستاذة التي تتظاهر بالمرض، في وقت الفروض وامتحانات المراقبة المستمرة على الوجه الأكمل، إضافة إلى امتحانات تقييم المكتسبات المعرفية، وتسليمها لإدارة المؤسسة نقاط الامتحانات الخاصة بالأقسام التي تدرسها.
 
وتم توقيف الأستاذة بشكل احترازي وإحالتها إلى التحقيق في المجلس التأديبي الذي ستعرض عليه المعنية لتدلي بحججها، مضيفًا أنَّ مسؤولية المؤسسات الخصوصية التي كانت تدرس بها ثابتة بحكم أنه كان عليها الاستعلام عن سيرتها ومسارها المهني.
 
كما سيطال التحقيق الطبيب الذي تحمل الشواهد توقيعه، لاسيما وأنَّ المعنية بها تتمتع بكامل صحتها وتمارس مهامها التدريسية بشكل طبيعي في المؤسسات الخاصة.