الحقاوي تبرز في ندوة دولية تقديم المغرب كامل الدعم للنساء المغربيات من أجل رفع العوائق

أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أهمية المشاركة السياسية للنساء في المستويات المختلفة لصنع واختيار القرار السياسي، بحيث لا تنحصر فقط في التأثير الفاعل على السياسات الوطنية والمحلية، بل تجسد مفهوم المشاركة الفعلية، الذي يشكل الأساس للممارسة الديمقراطية الحقيقية والمكرسة لحقوق المواطنة الكاملة، والتي تعتبر مدخلا مهما لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطال النساء والمتراكم عبر التاريخ.

وأضافت الحقاوي خلال منتدى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" المنظم تحت شعار "يدا بيد نحو العدالة والمساواة" المنظم الثلاثاء بالرباط، أننا اليوم في المغرب نعيش دينامية بدأت منذ طيلة عقود من الزمن، اتخذت وتيرة أسرع في العقدين الأخيرين، لتحقيق مشاركة وازنة للنساء في المجال السياسي وتبوئها مراكز القرار فيه. وقد سعت الحكومة المغربية، ولا تزال، إلى تقديم كامل الدعم للنساء المغربيات من أجل رفع العوائق والإكراهات أمام ولوجهن مراكز القرار السياسي، وذلك في ظل توجيهات الملك محمد السادس.

وزادت الحقاوي قائلة إنه بالنظر للمجهودات التي بذلها المغرب في مساره نحو النهوض بحقوق المرأةالسياسية، تبقى أبرز المكاسب، دون شك، الإصلاحات القانونية المهيكلة التي مكنت من تطوير الترسانة القانونية، وذلك منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة اللائحة سنة2002 خلال الانتخابات التشريعية، وإحداث دائرة انتخابية إضافي  تخصص للنساء سنة2009 خلال الانتخابات الجماعية، ثم إحداث دائرةانتخابية وطنية تتكون من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة2011 خلال الانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلسالمستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة2015، وحث قانون الأحزاب على السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا،وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص ضمن أجهزتها. 

وتم حسب المتحدثة ذاتها إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، كآلية دائمة تهتم بتقوية التمثيلية النسائية وتشتغل بكيفية مستمرة من أجل تمويل مشاريع لتقوية قدراتالنساء، باعتمادات تخصص له في إطار القانون المالي للسنة المالية، إضافة إلىإطلاق برنامج الحكامة المحلي من أجل تطوير خطة عمل للنساء المنتخبات.

وجاءت كل هذه المكتسبات حسب الحقاوي بتوافق مع روح دستور 2011، الذي يكرس مبدأالمناصفة بين الرجل والمرأة، ويعلن انبثاق دينامية جديدة لإصلاح مؤسساتي عميق وبناء عهد دستوري بمقتضيات ديمقراطية جديدة، ابتداء من الفصل 19الذي ينص على تمتيع المرأة والرجل، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وربط ذلك بمسؤوليةالدولة في السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، من خلالتأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كهيئة وطنية دستورية مستقلةتتولى تتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمناصفة ومكافحة كل أشكالالتمييز وأيضا من خلال كل الإجراءات التي من شأنها دعم التمثيلية السياسية على مستوى المؤسسات المنتخبة وأجهزتها المسيرة، مما يضعنا أمام مسؤوليةتنزيل مقتضيات الدستور وتفعيلها في هذا الباب.