فعاليات حقوقية ونسائية تنادي بالتقاط "الإشارات الملكية" في تعديلات مدونة الأسرة

لثالث مرة خلال الفترة الأخيرة يأتي الملك على ذكر الأسرة في خطاباته، وينادي بمراجعة مدونة الأسرة، وهي إشارات تنادي فعاليات حقوقية ونسائية بأخذها بعين الاعتبار في التعديلات المرتقب إدخالها على المدونة الحالية.

وفي هذا الإطار قالت نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، إن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي متزامنا مع الاستعداد لتعديل مدونة الأسرة، “ركز على دور الأسرة في بناء مجتمع مستقر ومتماسك ومتوازن، وكذا على أهمية الاستقرار العائلي والحفاظ على الروابط العائلية باعتبارهما من القيم الوطنية واللبنات الأساسية لبناء المجتمع”.

وأضافت تزروت، في تصريح، “كما أكد على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع”، مشيرة إلى أن “هذه الأهمية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها للأسرة راجعة لكونها تشكل محورا مهما وركيزة أساسية في المجتمع، وهو ما يستوجب الاهتمام بها، ومراعاة ذلك خلال إعداد مشروع قانون مدونة الأسرة لتجاوز اختلالات وعيوب المدونة الحالية”.

ولفتت إلى أن الأمر يجب أن يمر “عبر مراجعة مجموعة من المقتضيات المجحفة في حق النساء والأطفال، وانسجامها مع روح الدستور ومقتضياته، خاصة حظر التمييز المبني على أساس الجنس والدين، في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال والأطفال”.

كما نبهت إلى أن “هذه المراجعة ينبغي أن تعتمد على المرجعية الواقعية لوضعية النساء والرجال والأطفال في المجتمع ومعاناتهم اليومية من أجل صياغة مدونة للأسرة منفتحة على المنظومة الحقوقية، ومتلائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية “سيداو” لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة”.

من جانبها قالت جميلة كرمومة، نائبة رئيسة “فيدرالية رابطة حقوق المرأة”، إن “أعلى سلطة في البلاد يتحدث لثالث مرة عن موضوع الأسرة ومدونة الأسرة، وهذه التوجيهات يجب أخذها بعين الاعتبار لتكون مدونة الأسرة في المستوى الذي ننتظره”.

وأكدت كرمومة، في تصريح ، أن “لا وجود لتنمية بدون نساء لهن حقوق مكتملة ويعشن بكرامة”، مشيرة إلى أن “الكل يشتغل على مذكرات يجب أخذها بعين الاعتبار، خاصة الجمعيات التي راكمت معطيات منذ أكثر من عشرين سنة”.

وطالبت بضرورة ان “تكون التعديلات منبثقة من الواقع الذي تعيشه الأسرة المغربية بمختلف مكوناتها، رجالا ونساء وأطفالا”.

فيما وصفت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادٍ حرة”، الخطاب الملكي بـ”الخطاب التاريخي”، مشيرة إلى أنه فيما يرتبط بموضوع مدونة الأسرة، فإن “تشكيل لجنة هو نقطة مهمة وأساسية للخروج بنص واقعي على أرض الوجود”.

وقالت أميلي، في تصريح، إن “الخطاب الملكي حمل إشارات قوية يجب أن تحترم عند صياغة المدونة، ويهم الأمر عددا من الأمور كالتأكيد على الهوية المغربية، وتطور المجتمع، ودستور 2011، والتقدم في المكتسبات التي حققتها مدونة 2004”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بهائيون ومسيحيون يأملون إدراج "الزواج المدني" في تعديل مدونة الأسرة المغربية

تفاصيل الرسالة الملكية لتعديل مدونة الأسرة المغربية