"التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية" يستعرض أوضاع النساء في دمنات

 أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية في مدينة دمنات، بلاغًا ناقش واستعرض من خلاله مجريات الساحة السياسية عامة وأوضاع النساء المغربيات خاصة، وكشف المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، الدور المنوط الذي تلعبه المرأة الاستقلالية، مسجل بامتعاض الثغرات التي يشهدها بدء العام الداسي , ومعاناة أعداد كبيرة من التلاميذ وأوليائهم , بخاصة الهدر المدرسي الذي لا زال يمس الفتاة القروية بشكل خاص، بسبب غياب البنيات التعليمية المناسبة بما فيها دُور الطالبات والنقل المدرسي ، بالإضافة إلى إثقال كاهل الأسر بغلاء الكتب

المدرسية  وعدم توفيرها في المكتبات، بالإضافة إلى المؤشرات الواضحة لوجود تمييع لغوي أو انزلاق نحو الإسفاف باللغة العربية.وتطرق البيان إلى مجموعة من المشاكل أهمها المعاناة التي يعانيها مغاربة العالم، أثناء عودتهم إلى بلدان إقامتهم، ولقوارب الموت المفتوحة على المجهول والتي أضحت تستقطب أعدادًا مهمة  من الشباب والنساء، وعن النساء الباحثات عن لقمة العيش عبر "معبر سبتة" ، وعن الإهانة التي يتلقونها عند اشتغالهم، وإلى غياب الحوار الذي أجج من استمرار الاحتقان الاجتماعي، وأضاف ذات البلاغ أن منظمة المرأة الاستقلالية تؤكد على خلق ثقافة معينة واتخاذ إجراءات فعلية وفعالة، داعية الحكومة إلى إيلاء الاهتمام الأكبر بنساء ورجال التعليم باعتبارهم المدخل الأساسي للنهوض بمنظومة التربية والتعليم، وحماية اللغة العربية التي يضمنها الدستور المغربي من المخاطر التي تهددها وتنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية، كمكون لغوي ثان، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة.

ودعا البلاغ الذي توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه ، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة كافة بوقف نزيف الهجرة في قوارب الموت ، ووضع حد لمعاناة نساء معبر سبتة، وتبني الطرح الذي نادت به المنظمة في اجتماع تطوان 27 يوليو / تموز 2018، وذلك بفتح منطقة تجارية أو صناعية حرة تحفظ كرامة المشتغلات، تنفيذًا لما وعدت به الحكومة المغربية في تصريحها الحكومي المتعلق بمشروع تشغيل أو خلق مليوني منصب شغل، بالإضافة إلى عقد لجن استطلاعية أو فتح تحقيق في موضوع معاناة الجالية المغربية لدى عودتها إلى بلد الإقامة، لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكّدت المرأة الاستقلالية عبر بلاغها، على ضرورة التحلي بالجرأة السياسية ووضع برامج خاصة بالمرأة القروية والتي تشكل نسبة كبيرة من نساء المغرب، والاهتمام بمشاكلها اليومية ومعاناتها اللامتناهية ، ومراقبة تنفيذ القانون 103_13 المتعلق بمحاربة التحرش والعنف وتتبع مدى نجاعته، وأوضح المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية أنه سيقوم بدراسة جدوى قانون محاربة التحرش، وستقدم رأيها بعد مرور سنة دون الخوض في نواقصه مع العمل على تقديم مقترح يعدل ما يجب تعديله بشكل موضوعي في البرلمان من خلال برلمانيات الحزب، وتتبع مدى تطبيقه.

واختتم البلاغ، بضرورة احترام مبدأ المناصفة في تقلد مناصب المسؤولية، علمًا أن المغرب يزخر بالكفاءات النسائية التي تتقلد مناصب المسؤولية في كل القطاعات داخل الوطن وخارجه.