توقيع اتفاقية تعاون بين الودادية الحسنية وجمعية "المرأة القاضية"

وقّعت الودادية الحسنية للقضاة شراكة وتعاون مع المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة التجارية، وكذلك مع الجمعية المغربية للنساء القاضيات.

وتأتي هذه الاتفاقية حسب محمد عواد الرئيس المؤسس للمحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، في إطار الانفتاح على المحيط الخارجي، من أجل تمكين وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تكوين جيل جديد من المحكمين والقضاة الذين يستطيعون مواكبة التطورات في التحكيم التجاري الدولي، ومن أهداف الجمعية المغربية للنساء القاضيات، حسب نجاة لوريكي رئيسة الجمعية المغربية، عقد شراكات وتوقيع اتفاقيات مع من يساهم في اصلاح منظومة العدالة، كما أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة أن تعود بالنفع على الجانب القضائي وفض النزاع بين المتنازعين، ومن أجل جلب المسثتمرين إلى المملكة المغربية.

حضر اللقاء سعيد بناني المدير السابق للمعهد العالي للقضاء، وعائشة الناصري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة ونجاة أوريكي رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، وعدد من المسؤولين في الدائرة القضائية وقضاة.

للإشارة، تحتضن المدينة الحمراء أيام 12 و13 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أعمال مؤتمر مراكش الدولي للتحكيم في نسخته الأولى بشأن موضوع "التحكيم الدولي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية"، وذلك بمشاركة ثلة من كبار القضاة ونقباء المحامين وخبراء التحكيم الدولي من المغرب وخارجه.

ويكتسي هذا المؤتمر، المُنظم من قبل المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة واتحاد المحامين العرب، حسب بلاغ للمنظمين، أهمية بالغة بالنظر لأهمية موضوع التحكيم الدولي في ظل العولمة الاقتصادية حيث أضحى نظاما قضائيا عالميا، ويهدف بالأساس، إلى المساهمة في نشر ثقافة التقاضي الدولي، وتعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من المحكمين الدوليين قادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي.

ويتضمن هذا المؤتمر دورة تكوينية تتوزع على خمس جلسات تتناول محاور تتعلق بـ"الأسس العامة للتحكيم الدولي في عقود الاستثمار" و"أهمية الصياغة الفنية في إبرام عقود الاستثمار وتحرير أحكام التحكيم الدولية" و"مظاهر الرقابة على إجراءات التحكيم التجاري الدولي" و"أهمية التحكيم المؤسساتي في منازعات الاستثمار" و"نطاق التحكيم وحدود سلطات المحكم"، بالإضافة إلى ورشة أعمال تطبيقية تحت موضوع "الصياغة الفنية لإبرام عقود الاستثمار الدولية وتحرير حكم التحكيم".