حقوقيات يُطالبن السلطات المغربيّة بتفعيل سياسة المناصفة في الانتخابات المقبلة

ناقشت فعاليات سياسية وحقوقية نسائيّة مغربية، خلال ندوة نظمتها نساء حزب "الأصالة والمعاصرة"، الجمعة، في الرباط، سبل تفعيل مبدأ المناصفة في أفق الانتخابات المقبلة، وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي.وناقشت المشاركات خلال الندوة، الوسائل والصيغ والمقترحات التدبيرية لتفعيل المناصفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية، في ظل دستور 2011 الذي نص على المساواة بين الرجال والنساء.وذكرت رئيسة المنظمة رجاء أزمي حسني، أن حكومة بنكيران انتهجت سياسة تعرقل الالتزامات الدستورية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تحاول التغاضي عن الفصل 164 الذي ينص على إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.واعتبرت خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من "أجل الديمقراطية والمناصفة"، بأن القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، لاسيما قانون الجهة لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري وما ورد في الفصل "19"، كما طالبت وبإلحاح بإيجاد إرادة سياسية وفتح النقاش الحقيقي في هذه الظرفية من أجل إبراز أهمية تفعيل مقتضيات الدستور وإدخال تعديل جذري على القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.وشددت خديجة الروكاني عن "ربيع الكرامة"، على ضرورة التسريع بإخراج النصوص التنظيمية لهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصلين "19 و164" من الدستور، مؤكدة أهمية تمتيع الهيئة بصلاحيات عدة في مقدمتها الصلاحية الرقابية، وأن تقوم بتتبع التمثلية النسائية في الأحزاب السياسية والمسؤوليات الحكومية وتسهر على عدم وجود وتمييز بسبب الجنس خلال الانتخابات المقبلة.
وتحدث إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، نيابة عن مكتب السياسي للحزب، أن "الدفاع عن مبدأ المناصفة ليس بالأمر الهين، خصوصًا مع وجود مواقف تسعى إلى تبخيس كل الحقوق التي تتعلق بالمرأة". معتبرًا أن الدفاع عن قضية المرأة المغربية ليست قضية سياسية عابرة، إذ يقع على عاتق المناضلات والنخب مهمة الدفاع عن قضية مركبة على المستويات المختلفة.