خسائر إلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري والسفن الإسبانية أكبر المتضررين

سيخلف القرار الصادر اليوم الأربعاء، والذي ألغى بموجبه اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لتضمينه في تطبيقه منتجات من الصحراء المغربية، خسائر اقتصادية كبيرة للأوروبيين خاصة في قطاع الصيد البحري الإسباني.وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية أن 128 سفينة أوروبية، منها 92 سفينة إسبانية من أقاليم الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، ستتأثر بشكل مباشر من هذارالإلغاء.وأضافت الصحيفة ذاتها أن الأسطول الإسباني قام بصيد 496.2 طنًا في العام الأول للاتفاقية الحالية (2019) مقابل 525.4 طنًا في الثانية (2020).وأشارت بهذا الصدد أن السفن الإسبانية ستخسر بالنسبة لهذا العام والعام الذي يليه، إذا تم الحفاظ على "الوضع الراهن" الحالي، 583.8 طنًا كل عام.وقالت الصحيفة الإسبانية أنه في حال وقوع أسوأ سيناريو ممكن، وهو خرق الاتفاقية، فإن خسائر المغرب تتمثل في نحو 50 مليون أورو في السنة 48.1، بالاضافة إلى نحو 13 مليون أورو ضرائب مباشرة من سفن الصيد.وارتباطا بالموضوعرعلق رئيس جمعية أرباب العمل الأوروبية على الحكم، ووصفه بأنه "خبر سيئ" وحذر من حالة "عدم اليقين" التي تتعرض لها القوارب الأوروبية ال 128 التي تصطاد في المغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع قيمة منتجات الصيد البحري المغربي المسوقة ب 34% إلى أغسطس الماضي

قطاع الصيد البحري يقرر رفع الحظر عن بيع وتسويق “الصدفيات” في آسفي والجديدة