فرنسا تموّل مشروع نموذجي لتدبير قطاع جمع وتثمين النفايات في الرباط

فازت جهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع جهة أوفرن-رون ألب الفرنسية، بتمويل مشروع نموذجي لتدبير قطاع جمع وتثمين النفايات في المناطق الحضرية.وسيمكن المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، من تجربة نظام فرز وجمع النفايات بالنظر إلى قيمتها، وذلك في سياق التوسع الحضري المتزايد للمدن في المغرب؛ على أن يتم إطلاقه فبراير المقبل، ودخوله حيز التنفيذ أكتوبر 2021.

وحصلت جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة أوفرن رون آلب على التمويل بعد تقديم طلبات العروض لمشاريع "المدن المستدامة في إفريقيا" لسنة 2019، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وتهدف إلى دعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الفرنسية مع نظيراتها في إفريقيا.

ويستجيب مشروع "المدن المستدامة في إفريقيا" للالتزامات التي تعهدت بها فرنسا من خلال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضا اتفاقية باريس للمناخ، كما يأتي منسجما مع قمة "إفريقيا فرنسا" المقررة هذه السنة حول موضوع "المدن المستدامة"؛ ذلك أنها تهدف بشكل خاص إلى تعزيز التعاون الفرنسي-الإفريقي في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات وإبراز مشاريع تعاون في القارة.

وحسب ما أعلنته الجهة، يسعى المشروع النموذجي الخاص بجمع وتثمين النفايات في المجال الحضري، والذي تم تقديمه في إطار الشراكة التي تجمع جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة أوفرن-رون آلب اللتين تحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية التعاون بينهما، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: "أولها تتمثل في تحقيق توازن اجتماعي أفضل من خلال مشاركة وتدريب وتنظيم جامعي النفايات غير الرسميين، وثانيا التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز ودعم الاقتصاد الدائري. والهدف الثالث والأخير هو الحفاظ على البيئة من خلال بدائل مستدامة في معالجة النفايات الصلبة، وأيضا خفض الاستهلاك الصناعي للمواد الخام من خلال عمليات إعادة التدوير" 

وحسب الخارجية الفرنسية فإن مفهوم المدينة المستدامة يدعو إلى إعادة التفكير في التخطيط الحضري استنادًا إلى الركائز الثلاث للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، لتعزيز المدن والأقاليم التي تتسم بالذكاء والمرونة والخضرة والشمول للجميع.

وتؤكد الخارجية ذاتها أن هذا المفهوم يعني أيضا "مراعاة مبادئ الاتساق والتحسين المستمر والحكم المشترك واحترام الترابط بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والسياسية"، قائلة إنه: "يجب النظر في الاستخدامات المختلفة للمدينة: السفر، الإسكان، الأنشطة الاقتصادية، أوقات الفراغ، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة التي تهم كذلك الاقتصاد الدائري، مكافحة تغير المناخ، الحفاظ على الموارد، الاقتصاد الاجتماعي والبيئي، توفير الصحة والرفاه للجميع، والتعليم من أجل التنمية المستدامة".

قد يهمك ايضا
مُغامرة صيد جديدة يخوضها ولي عهد دبي مع أسماك القرش
دراسة حديثة تؤكد إصابة الدولفين بمرض يشبه ألزهايمر