اتفاقية التخلّص من الكلاب الضالة في القنيطرة تثير جدلًا واسعًا

أثار تفعيل اتفاقية بين جماعة مهدية بالقنيطرة وجمعية للتّخلّص من الكلاب الضّالّة حفيظة فاعلين مدنيين وسياسيين، بسبب تكلفتها الضّخمة التي تقول المعارضة وفاعلون مدنيون إنّها تصل إلى 120 مليونا سنويا؛ في حين تقول الجماعة إنّ هذا الرّقم كان مثالا فقط، وهو مرتبط بدورية وزارية مضبوطةِ المعايير. وسبق أن أُجِّلَت هذه الاتفاقية، التي تقصد إفراغ الشوارع من الكلاب الضّالّة بجمعِ وإخصاء وإعادة تأهيل "200 كلب؛ ممّا يعني تخصيص 6000 درهم للكلب الواحد".ووجّهت جمعية ثيمياتريون رسالة إلى عامل القنيطرة معبّرة عن "تفاجئها بتفعيل الاتفاقية من طرف رئيس جماعة مهدية بالقنيطرة، والشروع في تنفيذها، دون مصادقة من طرف المجلس، علما أنّها كانت مدرجة ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر، ولم يُصادَق عليها، وأجِّلَ البَتُّ فيها".

كما تساءلت الجمعية في رسالة إلى عامل إقليم القنيطرة، توصَّلَت بها هسبريس: "كيف يُمكِنُ أن تُفعَّل اتفاقية بين المجلس الجماعي لمهدية وطرف -آخر- دون المصادقة عليها؟"  وينفي رئيس جماعة مهدية بمدينة القنيطرة تخصيص ميزانية بالحَجم المعلن عنه لإبعاد الكلاب الضالة، موضّحا أنّ الأمر متعلّق بدورية وزارية توصّلت بها، فيها اتفاق بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والبيطرة والجماعات الترابية، على أساس تمريرها في دورة؛ لمحاربة الكلاب الضالة، المشكلِ الذي توصّلت جرّاءه الجماعة بشكايات عديدة.ويقول عبد الرحيم بوراس، رئيس جماعة مهدية، إنّ هذه الأخيرة قد توصّلت بدورية تقول إنّه لا يجب قتل الكلب، ولا تسميمه، وتُعَدِّد إجراءات يجب اتخاذها، لتعقيم الكلبة بثمانمائة درهم، وإخصاء الكلب بخمسمائة درهم، والقطة بخمسمائة درهم، والقط بمائتين وخمسين درهما، مع البحث عن مكانٍ لإيوائِهم، وتلقيحهم بخمسين درهما، وتخصيص عشرة دراهم لمأكلهم كلّ يوم.

ويذكر رئيس الجماعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "من المستحيل تطبيق هذه الدورية نظرا لضعف الميزانية"، فكان المثال الذي قدّمه في إحدى الدورات، بمائتي كلب قائلا: إذا أردنا إبعادها عن الشوارع سنحتاج 120 مليونا سنويا. وزاد: "كان من الأفضل لو قلتُ ألف كلب بمليار، فنظرا لضعف فهم البعض صار هذا المثال هو الأصل، في حين ما قلتُه هو على الأقل يجب علينا في السنة الأولى إبعاد مائتي كلب عن الشوارع، وهو ما لا يمكن أن يتمّ بفعل الميزانية".ويضيف المتحدّث: "تواصلنا مع جمعية تعمل في المجال، واستجابت، وقلنا لهم ليس لدَينا مكان لوضع الكلاب بعد تعقيمها، فبالتالي نحتاج أن تتمّ المراقبة عندهم، وهو ما قالوا إنّه سيكون غاليا بالنسبة لهم، فقلتُ لهم أريد تفعيل الدورية؛ لكن الميزانية لا تسمح، ثم بعد النقاش في دورة للمجلس مع الأعضاء، قال البعض لِمَ لا تكون جمعية محلية، قلنا لهم: حسنا أين هي؟ ولم نجدها، فبقيت الأمور في حديث سياسوِيّ، وقلنا للجمعية هل يمكن أن تخصّص لنا عملا لا يتجاوز عشرة ملايين".

ويسترسل المتحدّث موضّحا أنّه "في الدورة الأخيرة حضر 23 عضوا، وهناك من نادى بالتريّث، لكن هناك من قال هذا الأمر استعجاليّ وعلينا أن نمرّره، فقلنا للجمعية إذا كان العمل يستحقّ وفق ما تطلبه الدورية سنؤدّي الثمن، وإلا فلا. وتمّ التصويت فصوّت 13 عضوا بنعم، و10 أعضاء صوّتوا على التّأجيل.. ونظرا لشكاوى من الشرطة، والباشا، والساكنة، لم يكن من الممكن ترك الأمر لدورة استثنائية، أو دورة أخرى، وجاءت الشركة لتعمل، فأرسلنا الاتفاقية إلى العمالة، وفي هذا الشهر تواصلت معنا قائلة: ما الإجراء المتخذ مع الكلاب الضالة؟".

ويضيف المتحدّث: "أجرينا تجربة، ومحاولة، حيث انتقلنا مع الجمعية إلى الشاطئ، لنرى كيف يمكنها إمساك الكلاب، على أساس إتمام الأمر بناء على نجاح العملية وأصدائها"؛ لكن بعدما ذاع الأمر ناهضَته "المعارضة التي أضرّها العمل سياسيا"، وهو ما دفع رئيس جماعة مهدية إلى التواصل مع "رئيس الجمعية، قائلا: سأدفع لك ثمن الكلاب العشر التي أمسكتها إلى حد الآن"، في حين كان المخطَّط له هو العمل معه عن طريق دعم الجمعيات سنويا.ويزيد رئيس جماعة مهدية بالقنيطرة: "الكلّ يشتكي ويكتب بعدَما كثَرَتِ الكلاب كثيرا، ولما قمتُ بمبادرة وقفوا ضدها، ولو كنتُ في المعارضة لساندتهم لأنّ هذا في صالح المواطن"، علما أنّ الدورية الخاصّة "لا يمكننا تطبيقها، لأنّ المواصفات المطلوبة لا نملك ميزانيتها"، وهو ما يرى أنّ مهدية في حاجة إلى أن تنهَضَ به "جمعيات الرفق بالحيوان في بادِرَة محلية، ثم سنبحث لهم عن الدعم كمجلسٍ".

قد يهمك ايضا

استعانة بالكلاب في الجيش الألماني للكشف عن المصابين بفيروس "كورونا"

شاب يهزّ المملكة المغربية بعد اكتشاف ممارسته الجنس على الكلاب داخل منزله