وزارة الفلاحة المغربية تعتمد إضافات في السجل الرسمي للنباتات القابلة للزراعة

ضمن فئة “نصوص عامة”، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7163، الصادرة بتاريخ 6 فبراير الجاري، قرار وزاري جديد يُرخَّص بموجبه “تقييد أصناف جديدة من الشمندر السكري والذرة والأرز والفصة في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب”.

وجاء القرار حاملاً إمضاء محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لينشر في ثلاث مواد، بالإضافة إلى “ملحَق” بالقرار ذاته يتكون من صفحتين، يتضمن جدولا للأصناف المعنية بتسجيلها في السجل المذكور، فضلا عن مستنبطات الشمندر السكري والذرة (المجموعة نصف البكرية والمجموعة المتأخرة)، وصنفيْن من منتوج الأرز وصنف واحد من الفصّة.

القرار الذي حمل رقم 3557.22 صادر في 2 جمادى الآخرة 1444 (26 دجنبر 2022) جرى اعتماده “بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 25 يوليو 1969 المتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره، ولا سيما الفصل 4 منه”، وكذا على “القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 18 فبراير 2009، ولا سيما المادة 2 منه”.

كما استند اتخاذه، حسب نص القرار في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، على “قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 863.75 الصادر في 22 شتنبر 1977 بتحديد شروط إمساك السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب وكذا طرق التجربة السابقة لتسجيل الأصناف الجديدة في السجل المذكور، وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 864.75 الصادر في 22 شتنبر 1977 بشأن تأليف واختصاصات اللجنة الوطنية لانتقاء البذور والأغراس، كما وقع تغييره وتتميمه، وبعد اقتراح هذه اللجنة الوطنية”.

ونصت المادة الأولى، وفق القرار الذي اطلعت عليه هسبريس، على أنه “تُقيَّد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب، أصناف “الشمندر السكري والذرة والأرز والفصة المعيَّنة في الجدول الملحق بهذا القرار”.

بينما حددت المادة الثانية مدة صلاحية التقييد المذكور في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

كما يمكن تجديده، حسب المادة نفسها، لمدة خمس سنوات، “شريطة أن يقدَّم طلب التجديد للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عاميْن على الأقل، قبل انتهاء مدة صلاحية التقييد الأول أو مدة صلاحية آخر تجديد للتقييد”.

قد يهمك أيضا

وزير الفلاحة المغربي يوضح اسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض‬

محمد صديقي يسّتعرض أسباب تراجع إنتاج الحليب وخطة دعم المهنيين في المغرب