"المِلْكية والمخاطر" تفتحان باب تعويض ضحايا الحرائق أمام القضاء الإداري

تتواصل جهود محاصرة حرائق غابات شمال المملكة وعين المتضررين على سبل وصول تعويضات تجنبهم وضعهم الراهن، حيث بادرت فعاليات مدنية عديدة إلى بحث سبل الانتصار عبر القضاء الإداري أو صندوق الكوارث الطبيعية.وفي مقاطع فيديو مؤثرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل المتضررون شكاواهم من فقدان ما يملكون من سكن وماشية ومزروعات بعدما التهمت نيران الحرائق مساحات جد واسعة من غابات الشمال.

وتمنح نظرية المخاطر عبر القضاء الإداري الحق في الاستفادة من تعويض المتضررين من الخسائر دون أن تكون مسؤولية الدولة ثابتة في مشكل أو خسائر وتتحرك أساسا بين المصلحتين العامة والخاصة.

ولا تزال الضبابية تحيط بعنصر الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، بالعودة إلى توقيت اندلاع النيران ومجيئها صيفا، لتفتح الباب أمام قراءات عديدة لعنصر المفاجأة، أحد شروط منح التعويض.

حميد بوهدا، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أكد حق المتضررين في التعويض عبر القضاء الإداري شريطة إثبات الملكية، منبها في هذا الباب إلى أن الغابة ملك للدولة أصلا ولا يمكن تحريك الدعوى دون ملكية.

وأضاف بوهدا، في تصريح ، أن تأسيس الصفة ضروري لرفع الدعوى، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة عبر نظرية المخاطر ضمن القانون الاداري، بفتح الباب أمام نيل تعويض بغض النظر عن كون الدولة قامت بواجبها أو قصرت في ذلك.

واعتبر المحامي ذاته أن هذه النظرية تطبق بالمغرب، لكن مع إثبات حق السكن أو الانتفاع، مؤكدا أن الدخول من باب نظرية المرفق العام ومسؤولية الدولة في ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم قد لا يكون مجديا.

وسجل بوهدا أن الدولة تستطيع إبراز عدم تقصيرها في التدخل وعمل كافة أطقمها لإخماد الحريق، كما يمكنها الدفاع عن المدة الزمنية التي تطلبها الفعل ومطابقتها للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي.

وبخصوص التعويض المباشر للمتضررين من اندلاع الحرائق عبر الصندوق المخصص لذلك جراء الكوارث الطبيعية، تساءل بوهدا حول اعتبار الحريق في الصيف كارثة، ومدى حضور عنصر القوة القاهرة والمفاجئة فيه باستحضار إمكانية اندلاعه.

ويشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا توفرت فيه شروط الفجائية وعدم إمكانية التوقع، وفي حالة إمكانية توقع الحادث يشترط ألّا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة على العموم.

من جهته، قال الطيب أكوز، المحامي بهيئة أكادير، إن مسؤولية الدولة موجودة، خصوصا فيما يتعلق بالتأخر المبالغ فيه للتدخل، مضيفا أن الدولة هي المسؤولة عن تدبير مرفق الغابة، وأي تقصير يضعها في عمق المسؤولية.

قد يهمك أيضا

التداعيات المناخية الأوروبية تهدد المغرب بحدوث الكوارث الطبيعية

البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة الكوارث الطبيعية