"مكتب الهيدروكاربورات" وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالث للغاز في فكيك

قرر "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"، وشريكاه "أوجيف"، و"ساوند إنرجي"، حفر بئر ثالث للغاز (تي أو 8) في يناير / كانون الثاني 2017، ولمدة ثلاثة أشهر، في منطقة البحث المرخص لها، في تندرارة الكبير، في إقليم فيكيك،. وأوضح المكتب، في بيان له، أنه اتخذ، وشركائه، هذا القرار، لتعميق البئر (تي أو 7)، الذي انطلق حفره في 21 سبتمبر / ايلول 2016، وتقييم إمكانيات واحتياطات المنطقة.

وذكر البيان أن حفر البئر (تي أو 7) انطلق في 21 أيلول، وبلغ، في السابع من أكتوبر / تشرين الأول، عمقًا نهائيًا يصل طوله إلى ثلاثة آلاف و459 مترًا، وهو ما يوازي عمقًا عاموديًا يبلغ 2611 مترًا، مبينًا أن تجارب الاختبارات قصيرة الأمد، التي أجريت أخيرًا، أكدت وجود الغاز، فيما ستجرى تجارب أخرى، طويلة الأمد (من 70 إلى 80 يومًا)، بعد عمليات التنظيف والتنشيط، مضيفًا أن هذه العمليات ستتواصل حتى نهاية 2016.

ولفت المكتب إلى أن عملية التنقيب طويلة، وتتطلب مراحلاً مختلفة للأعمال، قبل اتخاذ أي قرار. وسبق لوزير الطاقة المنتهية ولايته، عبد القادر عمارة، أن صرح بأن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز، خلال العامين، أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة، التي تم الكشف عنها أخيرًا، مضيفًا أنه، بالنظر للمؤشرات التي الموجودة، فإنه، في خلال سنتين، أو ثلاث سنوات، يينتقل المغرب من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب، إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة، في العام الواحد.

وتتمثل المبررات، التي تغذي أمل المغرب في أن يصبح منتجًا كبيرًا للغاز، في كونه يملك900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية، ولا يزال جزء كبير منها لم يكشف عما يختزنه. وتحدث الوزير عن المؤشرات، التي التقطت في المنطقة البحرية في بوجدور، ومنطقة الصويرة، وشمال المغرب، حيث يثير الإعلان عن اكتشاف كبير، في المستقبل، فضول الكثير من الشركات، لكي تقوم بالتنقيب.

وإذا كان الوزير قد بدا متفائلاً حول مستقبل إنتاج الغاز في المغرب، فإنه، عندما تحدث عن مستقبل التنقيب عن النفط، أكد أن الوضعية مختلفة، مقارنة بالغاز، فالتنقيب أثبت أن المغرب يملك احتياطيات نفط، غير قابلة للاستغلال. وأوضح أن احتياطيات النفط، المتوفرة في المغرب، من النوع الثقيل، التي لا تساعد الأسعار الدولية الحالية على استغلالها، حيث إن الشركات المنقبة لا يمكنها أن تشرع في استخراجه، إلا في الحالة التي تصل فيها الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويبدو ترجيح الوزير لاستخراج الغاز مبررًا بكونه أقل تلويثًا، مقارنة بالنفط، وهو ما يعطيه حظوة أكبر في سياق التطلع إلى حماية البيئة، ومحاربة الاحتباس الحراري، الذي يشغل السلطات العمومية المغربية كثيرًا، كما أن العالم يتجه نحو التركيز أكثر على الغاز.