الوافي حريصة على مواكبة كافة المشاريع ذات الصلة برصد الحالة البيئية

أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في معرض جوابها على سؤال عن تعزيز آليات الرصد والتتبع والمراقبة البيئية تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في إطار الأسئلة الشفهية الأسبوعية للمجلس، أن الوزارة عملت على تأهيل المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث على المستويات التقنية والعلمية والمؤسساتية، ليتمكن من مواكبة كافة المشاريع ذات الصلة برصد الحالة البيئية على الصعيد الوطني.

وأوضحت الوافي، أن هذه المشاريع تهم خصوصا جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، وجودة الهواء، حيث يقوم المختبر حاليا بحملات رصد جودة الهواء بمدينتي القنيطرة وآسفي، فضلا عن تنفيذ برامج التأهيل البيئي في مجال التطهير السائل وتدبير النفايات، وتتبع تنفيذ توصيات دراسات التأثير على البيئة، وتراخيص استيراد النفايات، ومشاريع معالجة التلوث الصناعي المستفيدة من دعم الوزارة.

وأبرزت أن الوزارة منكبة أيضا على تحيين وإعداد التقارير الوطنية والجهوية بشأن الحالة البيئية، وكذلك مخططات العمل للتأهيل البيئي، لافتة إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسات إعداد الاستراتيجيات الجهوية للتنمية المستدامة، التي ستمكن من تشخيص الوضع البيئي وإعداد تقارير عن الحالة البيئية، ووضع مخطط عمل للتأهيل والتثمين، بثلاث جهات وهي: طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-أسفي، والدار البيضاء-سطات

وأشارت كاتبة الدولة إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء الانطلاقة لإنجاز الاستراتيجيات الجهوية للتنمية المستدامة بخمس جهات وهي فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، والشرق، ودرعة-تافيلالت، مضيفة أنه سيتم خلال سنتي 2018 و 2019 إعداد الاستراتيجيات الجهوية بأربع جهات المتبقية وهي سوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-واد الذهب

كما سيتم أيضا خلال الأسابيع المقبلة، تضيف السيدة الوافي، إعطاء الانطلاقة لإنجاز أنظمة معلوماتية بيئية بثلاث جهات (درعة-تافيلالت، والرباط-سلا-القنيطرة، وجهة الشرق) والتي ستمكن من تدبير مندمج للمؤشرات والمعطيات الرقمية والجغرافية والوثائقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

وعلى مستوى تعزيز آليات المراقبة البيئية، أوضحت أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قامت بعدة إجراءات من أجل تعزيز آليات المراقبة البيئة، وبما يزيد عن 30 عملية مراقبة للوحدات الصناعية المرخصة لمعالجة النفايات الخطرة، وكذلك للمطارح، ومحطات معالجة المياه العادمة، فضلا عن اقتناء أدوات المراقبة وأجهزة السلامة الشخصية للمفتشين البيئيين الذين يبلغ عددهم 38 موزعين على الصعيدين المركزي والجهوي.