إختتام ندوة "التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق" بإصدار توصيات مهمة

اختتمت اليوم أشغال ندوة "التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق"، التي نظمت في الداخلة ما بين 5 و 7 نيسان/أبريل الجاري من قبل المعهد العربي لإنماء المدن بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية بالتعاون مع ولاية جهة الداخلة–وادي الذهب، ومجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، والمجلس الجماعي التابع إلى الداخلة, وتميزت الجلسة الختامية بحضور وازن للمسئولين في الجهة والمجلس الجماعي، وتم خلالها إلقاء البيان الختامي والإعلان عن التوصيات وتمت مناقشتها من قبل الحضور والموافقة عليها

وأوصى المشاركون في الندوة بالاهتمام بالقضايا البيئية في مختلف مراحل التعليم لتكوين قاعدة معرفية عن البيئة ومشكلاتها وخطورتها لدى التنشئة، واعداد قاعدة بيانات حول مختلف الجوانب البيئية للمساهمة في الرفع من مستوى التخطيط الحضري للمدينة وحساب المؤشرات البيئية (تدبير المخاطر والفيضانات، الكوارث والظواهر الطبيعية).

ودعا المشاركون إلى اتباع أسلوب تخطيط شامل ومتكامل لخدمات ومرافق المدن وتطوير وسائل لتنسيق وإنشاء قنوات اتصال مستمرة بين الجهات والأجهزة المعنية بالخدمات البيئية، وتكييف تطويع الخبرات الدولية في مجال ادارة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة بما في ذلك معالجتها والتخلص منها، تأهيل مجاري المياه الطبيعية والمحافظة عليها واحترامها في التخطيط والتصميم الحضري

وجاء ضمن التوصيات، التي اعلن عنها خلال الجلسة الختامية للندوة، ضرورة وضع آليات وأساليب فعالة لاستعادة تكلفة الخدمات البيئية وتطوير اساليب ملائمة لتطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية حول التجارب الناجحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وانشاء شبكة للتواصل بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات الفاعلين في مجال البيئة وحوكمتها، ووضع آليات لتدبير مخاطر الكوارث البيئية في المستويين الوطني والاقليمي في المنطقة العربية.

وأوصى المشاركون في الندوة بتنظيم ندوة عربية للمحافظة على الغطاء النباتي عامة وشجرة الطلح خاصة وتخصيص يوم عربي لشجرة الطلح، واعتماد المقاربة المجالية والتخطيط الاستراتيجي المبني على مبادئ الاندماجية والشراكة التصاعدية والتعاقد وتبني أسس التنمية المستدامة, كما أوصوا بوضع قوانين تخص ادارة الموارد الطبيعية والمناطق الحساسة كالواحات والجبال والساحل والمحافظة عليها وتسريع وتيرة تنفيذ القوانين، وتطبيق أفضل لنظم توليد الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة  

وشدد المشاركون ضمن توصياتهم على ضرورة تطوير ودعم جهود البحث العلمي والتطوير المشترك وإنشاء مراكز بحثية في المجالات البيئية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وتفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام من أجل معالجة مشكلات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجالات الحضرية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ المشاريع البيئية فيا لمدن والمساهمة في تمويلها، ووضع آلية لتتبع تنفيذ مختلف توصيات الندوة من خلال لجنة مشتركة, وألقيت في ختام هذه الندوة العلمية الهامة مجموعة من الكلمات من طرف العامل مدير تكوين الاطر الادارية والتقنية، ممثل وزارة الداخلية، ورئيس مجلس الأمناء رئيس المعهد العربي لإنماء المدن ورئيس المجلس الجماعي للداخلة، كما تم توزيع شهادات المشاركة على الحضور.