بنشماش ينتقد "الشعبوية" والمشروع "النكوصي "

انتخب أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أعضاء المكتب السياسي، الذي سيقود المرحلة المقبلة إلى جانب عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام الجديد والذي خلف إلياس العماري، الأمين العام السابق، في آخر مؤتمر وطني لـ"البام".

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، التي عقدت بالرباط، خصصت لانتخاب أعضاء المكتب السياسي والتي تنص المادة الـ53 من القانون الأساسي للحزب على أن يتضمن ممثلين عن الجهات 12 عضوا، وعن الشباب 5 أعضاء، والنساء 6 عضوات، و7 أعضاء يقترحهم الأمين العام.

وقبل انطلاق عملية التصويت، دعا الأمين العام لحزب الجرار أعضاء برلمان الحزب إلى "تفويت الفرصة على المتربصين بالحزب، وتخييب آمالهم"، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يقوده "سيتمكن من تدبير اختلافاتنا، وسنودع بعضنا البعض وكلنا عزم على تقوية جاذبية حزبنا".

وعلاقة بالشأن التنظيمي الداخلي لحزب، خاطب بنشماش الغاضبين بالقول "لمن غادرونا لأي سبب كان، أقول لهم عودوا؛ فالحزب والبلد يحتاجكم"، متعهدا بأن "الحزب مصمم على القيام بالمراجعات الصارمة والضرورية اتجاه بعض السلوكات المرفوضة".

بنشماش اختار أن يجدد هجومه على التيار المحافظ في المغرب والذي يمثله بالدرجة الأساس حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومي الحالي، محذرا مما وصفه بخطر المشروع النكوصي الدخيل والقادم من المشرق، الذي تغلغل بشكل كبير في دواليب المؤسسات وفي مفاصل المجتمع.

وفي هذا الصدد، طالب بنشماش أعضاء حزبه بالعمل الجدي على مواصلة حماية قيم المشروع الديمقراطي، منبها إلى ضرورة تجاوز التراجع المسجل في وظيفة الوساطة بين الدولة والمجتمع والتي تعتبر أحد الأدوار الأساسية للأحزاب السياسية.

الأمين العام لـ"البام" دعا إلى مواجهة حكومة العثماني، التي تقامر حسبه باستقرار البلاد وترهن وتكبح إمكانات التطور والتقدم، مطالبا بإيجاد "الطرق الكفيلة للضغط على هذه الحكومة بغرض الشروع بشكل مستعجل في إنجاز الأوراش الإصلاحية".

في مقابل استغراب بنشماش عن أسباب تأخر الحكومة في إطلاق الحوار الرسمي والعمومي حول النموذج التنموي الجديد الذي دعا له الملك محمد السادس، حذر المسؤول الحزبي مما وصفه "التقاعس المفضوح عن عدم إرساء قيادة استراتيجية لتجاوز العراقيل التي تكبح استكمال تفعيل ورش الجهوية المتقدمة"، مشددا على ضرورة وضع مسافة مع خطاب الشعبوية وامتلاك الجرأة والشجاعة السياسية لتقديم النقد الذاتي.