الصيادلة يسعون إلى إسقاط "ضريبة الدواء" المفروضة على المغاربة

بعد الجدل الذي رافق إقدام الحكومة على فرض ضريبة على اقتناء الأدوية - وهي عبارة عن "تنبر" قيمته 0,25 سنتيم يؤديها المواطن عن كل 100 درهم من الأدوية المشتراة - يحاول الصيادلة إسقاط هذا الرسم الذي يتكلفون باستخلاصه من المواطنين.

كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وبعد أن عبّرت عن رفضها الضريبة الحكومية الجديدة على الأدوية، واعتبرت أن مهمة استخلاص الضرائب ليس من مهامّ الصيادلة، عقدت اجتماعا مع المديرية العامة للضرائب، وقدمت لها مذكرة لإسقاط الرسم الضريبي سالف الذكر.

ويأتي اجتماع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مع المديرية العامة للضرائب، بعد إجبار المديريات الجهوية في بعض المدن الصيادلة على استخلاص الضريبة على الدواء، وهي العملية التي يعتبرها الصيادلة مستحيلة لعدم تقبل المواطنين لها.

الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قال، في تصريح لهسبريس، إن فرض استخلاص الضريبة على الدواء يهدد الصيادلة بعقوبات حبسية وغرامات، موضحا أن استخلاص هذه الضريبة يعني الزيادة في سعر بيع الدواء بشكل غير قانوني.

وأضاف أنّ المديرية العامة للضرائب كانت تتغاضى عن استخلاص الضريبة الجديدة، التي فرضتها الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية، لكن بعض المديريات الجهوية للضرائب بدأت تفرض على الصيادلة استخلاص هذه الضريبة، وهو ما يرفضونه على اعتبار أن استخلاص الضريبة ليس من اختصاصهم.

ووجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مذكرة إلى الإدارة العامة للضرائب، التمست فيها إعفاء الصيدليات من استخلاص رسوم "التنبر" المطبقة على الأدوية، والتي يؤديها المواطنون، بسبب استحالة تحصيلها من المرضى، وهو ما يُرغم الصيادلة على أدائها نيابة عن المواطنين.

وأوضح بلاغ كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن مسؤولي المديرية العامة للضرائب "أبدوا تفهما ملموسا للمقترحات العادلة للصيادلة، مؤكدين حرصهم على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة في القريب العاجل".

وكانت الحكومة قد فرضت في قانون المالية لسنة 2018 رسوما على اقتناء الأدوية، حيث أصبح مفروضا على المريض أداء 0,25 في المائة عن كل 100 درهم من الأدوية المشتراة، وأوكلت مهمة استخلاص هذا الرسم إلى الصيادلة.