أمكرازيؤكد أن المعطيات الخاطئة تمنع استفادة مقاولات من "صندوق كورونا"

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع، اليوم الإثنين، على مشروع قانون رقم 25.20 يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا.

وضمن مناقشة مشروع القانون أمام نواب الأمة، أورد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة قررت تعديل النص بما يضمن تأجيل الاشتراكات بالنسبة للشركات التي تعاني من أزمة بسبب جائحة كورونا، معلنا أن هذا الأمر سيجعل الأجراء يستفيدون من تعويضات الضمان الاجتماعي والخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري عن المرض.

من جهة ثانية، عاد الوزير أمكراز إلى موضوع المدارس الخاصة التي أثارت جدلا واسعا بسبب تصريحها بتوقف أساتذتها وأجرائها عن العمل، مؤكدا أن هناك مجموعة من المقاولات تم التحقق من وضعيتها، من ضمنها المدارس الخاصة.

وأعلن الوزير المسؤول عن الشغل أن عدد الأجراء الذين تم التصريح بفقدانهم لعملهم بلغ 92 ألفا، وقال: "سيتم الحسم خلال هذا الأسبوع ليستفيدوا من تعويضات أبريل"، مضيفا: "أشيد بالدور الذي تقوم به المدارس الخاصة وهذا لا يجادل فيه أحد، والكلام الذي قلته لا يجب أن يحُمّل أكثر مما يحتمل".

وتابع قائلا: "لا يمكن أن يتم استخلاص الواجبات خلال مارس ويتم تسريح الأساتذة والعمال"، مضيفا: "أنا أدرّس أبنائي في مدرسة خاصة، وأديت في مارس، لذلك لا يمكن أن يصرحوا بفقدان أجرائهم للشغل".

وأوضح المسؤول الحكومي أنه لا يصف أرباب المدارس الخاصة بأي وصف ولا يقول إنهم سرقوا، "ولكن يمكن أن تكون هناك أخطاء في التصريحات، ويمكن أن يكون سهو، المهم ليس هناك سوء النية لأنه ليس عندي أدلة"، مضيفا أن "الدليل المتوفر لدي هو الرقم، ولكن لن يتم تقديم أي مساهمة لهم خلال مارس، لأن قطاع التعليم يهم الوزارة المعنية، ولكن ما يسري عليهم يجب أن يسري على جميع القطاعات وسندقق في الموضوع".

وجدد أمكراز التأكيد أنه "لا نريد أن نظلم أي أحد، واتخذنا عددا من المعايير، منها المؤسسات التي أغلقت بقرار إداري"، موضحا أن "الاحتياطات التي نتخذها في عدد من القطاعات يجب أن تستمر، لأن هناك أجراء يضحون بحياتهم كي يوفروا للمغاربة المواد الأساسية".

وفي هذا الاتجاه، أكد أمكراز أن "الإصابة يمكن أن تكون في الطريق أو في المصنع، مثلما حصل في مصنع عين السبع"، كاشفا أن "العدوى نقلت إليهم عن طريق مسؤولة عن توزيع الواقيات رغم الإجراءات المشددة".

وفي جهة طنجة لوحدها، أفاد الوزير بأن "الحكومة قررت إغلاق عشر مقاولات خلال أسبوع لكونها لم تحترم شروط السلامة ولا يمكنها ذلك"، مشيرا إلى أنه "رغم حيويتها وضرورة اشتغالها، إلا أن صحة الأجراء مهمة بالنسبة لنا".

قد يهمك ايضا :

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني