وزير التعليم مطالب بإيجاد حلّ لجشع التعليم الخاص

وجهت المجموعة النيابية للتقدّم والاشتراكية، سؤالًا خطيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، بخصوص ارتفاع أقساط الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة، وترى المجموعة النيابية أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ إلى خدمات مؤسسات تعليم الخاص رصدت زيادة صاروخية، غير منطقية، وغير مبررة في الأقساط الشهرية دون خضوعها لأيّ رقابة أو مساءلة، حيث تحوّل تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منهم بالتزامن مع الدخول المدرسي بحيث يتم إشعارهم بزيادات جديدة في أقساط متابعة دراسة أبنائهم في تلك المدارس.

وأوضحت المجموعة النيابية للفريق الاشتراكي أنّ "أغلب المؤسسات التعليمية الخاصة التي زادت في الأقساط الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنية التحتية لتلك المؤسسات ولم تأت بأي جديد في المجال التعليمي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها، إضافة إلى التلاعب في المعدلات السنوية التي يحصل عليها التلاميذ للترافع بها على نجاح المؤسسة منهجيًا وتعليميًا وتربويًا".

ووجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالها إلى حصاد، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية وعدم اقتصار دور الوزارة فقط على مجال المراقبة التربوية ومراقبة جودة الخدمات ومدى تقيد تلك المؤسسات بالمناهج التربوية والمعدات والكتب، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخاص بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى.

يشار إلى أن وزارة تربية الوطنية والتعليم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أفادت في بيان أنّ نتائج عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لبعض مؤسسات التعليم المدرسي الخاص التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتعليم، بقطبيها التربوي والإداري، أظهرت أنّ 63% من المؤسسات تتبع سيرًا عاديًا وطبيعيًا في ما يخص الجوانب التربوية، و26% منها تعرف صعوبات في التسيير، كما أنّ 28% من مؤسسات التعليم الخاص تعاني من اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات تدخلًا سريعًا لحمل المؤسسات الضيفة على تسوية أوضاعها في فترة زمنية محدودة، وأوضح البيان أنّ 11% من المؤسسات لا تلتزم بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، ويتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعها، مضيفًا أنّ الأكاديميات ستعمل على تنظيم ومواكبة المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير.