الخمليشي ينتقد فقهاء الأزهر ويحذر من فتوى "الطلاق الشفوي"

انتقد أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الفتوى التي أصدرتها مؤسسة الأزهر المصرية، وهي من أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، حول "الطلاق الشفوي"، حيث دعت، في بيان لها، إلى اتّباع هذه الفتوى، باعتبارها فتوى تهمّ جميع المسلمين.

وقال الخمليشي، في ندوة حول "الاجتهاد والتجديد في قضايا الأسرة في السياق الكوني"، تحتضنها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الجمعة والسبت، إنّ هذه الفتوى "ستشوّش على المغاربة"، لأنّ الطلاق، وفق ما تنصّ عليه مدوّنة الأسرة، لا يقع إلا بعد استكمال الإجراءات والمساطر الخاصة به في المحاكم، يضيف الخمليشي، الذي قال إن "البيان الصادر عن مؤسسة الأزهر قد يكون قرأه آلاف المغاربة، وسيقولون إن مدونة الأسرة تخالف الشريعة، وسيعيشون في تناقض لأنه سيتشكل لديهم اقتناع بأنهم مجبرون على اتباع ما صدر عن الأزهر"، مشيرا إلى أن "فتوى الطلاق الشفوي" الصادرة عن الأزهر مجرد رأي، ولا يجب أن يُؤمر المسلمون باتباعه طالما أنه رأي.

وذهب مدير دار الحديث الحسنية أبعد من ذلك بقوله إن إصدار المؤسسات الدينية بيانات لحثّ المسلمين على اتباع آرائها "قاعدة تضليلية"، موضحا أنّ إيقاع الطلاق يقتضي إجراءات شكلية لضمان ذوي الحقوق من الزوجة والأطفال.

واعتبر الخمليشي أنّ مجال الفتوى في العالم الإسلامي يعاني من الخلْط بين الرأي والتقرير، قائلا: "مشكلنا يكمن في عدم التمييز بين الرأي والتقرير، كل واحد يقول أنا على حق والآخرون على باطل، وهذا واقع ناجم عن عدم تحقّق غاية الاجتهاد".

وتأسّف الخمليشي للجمود الذي طال الفتوى الفقهية في العالم الإسلامي، بسبب عدم اجتهاد العلماء، وقال: "انتقلنا إلى قاعدة مؤسفة هي اعتبار الفقيه أو العالم ناقلا لأحكام الشريعة وليس مُعبّرا عن رأي، فأصبح كلّ مَن كتَب في الفقه ناقلا لأحكام الشريعة، فصار ما يدوّنه الفقهاء في كتبهم غير قابل للمراجعة".

وفي غمْرة كثرة روافد الفتوى في العالم الإسلامي، مع الطفرة التي شهدتها وسائط التواصل الحديثة، قال الخمليشي إن ما يصدر عن الأفراد بخصوص أمور الدين مجرد آراء لا تُلزم إلا أصحابها، وأنها غيرُ مُلزمة للأمّة، لأن هناك تعددا في الآراء. وأضاف "يجب أن يكون المجتمع مرتبطا بأحكام موحّدة، صادرة عن مؤسسات شرعية".

في السياق ذاته، دعا الخمليشي الفقهاء إلى عدم ربط أمور الدنيا كلها بالدين، ذلك أنّ "وقائع الحياة يجب أن تُترك للناس مع مراعاة الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية". وأضاف "اليوم أصبح مستحيلا أن يبتّ الفقيه في كل احتياجات المجتمع، لأنه يفتقر إلى التخصصات المعرفية المطلوبة لتدبير مجالات الحياة، ولو اكتفى بضبْط مجال تخصصه لكان لذلك نتيجة".