أحمد أويحي ينتقد المشككين في نزاهة الانتخابات البلدية الجزائرية

وجه رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي, انتقادات لاذعة إلى القوى والتشكيلات السياسية المعارضة التي تشكك في نزاهة الانتخابات البلدية، المقررة إجراؤها في 23 نوفمبر / تشرين الثاني. وقال أويحي, لدى نزوله ضيفًا على برنامج بثه التلفزيون الحكومي، مساء الجمعة, إن التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات هو حالة جزائرية بحتة, ففي الجزائر فقط تشكك الأحزاب مسبقًا في نتائج الانتخابات حتى قبل تنظيمها. واتهم رئيس الوزراء الجزائري، والأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد، حزب "التجمع الوطني الديمقراطي", من وصفهم بـ"ساسة الصالونات" بإطلاق اتهامات وانتقادات غير صحيحة, ورد على الانتقادات التي طالت عملية دراسة القوائم على مستوى الإدارات المحلية بالقول: "حتى ثاني أحزاب السلطة أقصي منه 549 مرشحًا, رفعنا طعونًا لدى العدالة الجزائرية ووافقت على 51 طعنًا فقط, والشكوى من التزوير المسبق هي ظاهرة جزائرية بحتة".

واعتبر رئيس الديوان الرئاسي الأسبق مشاركة 51 حزبًا سياسيًا في الانتخابات البلدية أمر يثبت مدى نضج وتطور الديمقراطية في البلاد, لكن لهذا الأمر أيضًا تأثير سلبي على خيارات الناخبين, إذ من غير الممكن أن نجد في بلدية صغيرة أكثر من 20 قائمة انتخابية. ووجهت أحزاب المعارضة، في وقت سابق، انتقادات لاذعة إلى السلطة في البلاد, واتهمتا بالتحيز لقوائم أحزاب الموالاة، خاصة حزبي السلطة "التجمع الوطني الديمقراطي" وحزب "جبهة التحرير الجزائرية"، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشفت كل أحزاب المعارضة, العلمانية والأخرى المحسوبة على التيار الإسلامي والاشتراكية، عن بعض القوائم الانتخابية التي رُفضت لأسباب واهية.

ومُنع ستون مرشحًا من "الاتحاد الإسلامي"، الذي يضم كل من "العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" من دخول سباق الانتخابات البلدية لأسباب تتعلق بتهديد الأمن العام, والوضع ذاته ينطبق على حزب "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب سياسي معارض, حيث كشف مسؤول الإعلام في الحزب عن أن تهديد أمن الدولة أحد الأسباب التي ألصقت بالمترشحين رغم أنهم لم يتعرضوا لأي متابعة قضائية.