الخيام يكشّف تفاصيل جديدة بشأن الموقوف في قضية قتل السائحتين

كشّف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الجمعة، معطيات جديدة وخطيرة بشأن المواطن السويسري-الإسباني، الذي تم توقيفه للاشتباه في تورطه في قضية ذبح السائحتين الإسكندنافيتين في إقليم الحوز، ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقال الخيام وفق ما نشرت وسائل الإعلام، إن هذا المواطن السويسري-الإسباني شارك في عدة اجتماعات سرية مع أعضاء من الخلية المفككة، مشيرًا إلى أنه غير متورط بشكل مباشر في اغتيال الطالبتين، لكنه كان يعرف منفذي الجريمة، وشاهدوا معًا أشرطة لـ"داعش".

وأوضح المسؤول الأمني أن المشبته فيه كان على اتصال مع أحد عناصر "داعش" في سورية عبر رسائل "تلغرام"، هذا الرجل الذي قابله في سويسرا، أطلعه على مقاطع فيديو عن قطع الرؤوس، وكان يخطط، مع الأعضاء الآخرين في الخلية التي تم تفكيكها، للقيام بأعمال على الأراضي المغربية تستهدف الأجهزة الأمنية أو السياح.

وأشار المتحدث إلى أن المواطن السويسري، قام بدفع بعض الأعضاء إلى التدرب على إطلاق النار بخراطيش فارغة في إحدى الحقول، وكذلك تجنيد أفراد من جنوب الصحراء كان ينوي الانضمام معهم إلى فروع "داعش" في شمال مالي، لافتًا إلى أنه تطرف في جنيف حيث كان يخطط لمهاجمة محل لبيع الحلي لتمويل مغادرته إلى سورية والانضمام إلى "داعش"، ووصل إلى المغرب عام 2015.

وأضاف الخيام أن هذا الشخص حاول أولا الانضمام إلى مدرسة قرآنية في جنوب المملكة، ثم انتقل إلى مراكش، حيث التقى بسلفي تقليدي وأخبره أنه يريد أن يكمل معرفته بالدين، وفي وقت لاحق، تقرب من إمام يتولى إدارة مسجد في ضواحي مراكش، وكان هناك يتواصل مع أمير الخلية الجهادية المتورطة في اغتيال السائحتين، وهو نفس الأمير الذي قطع رأس إحدى الضحيتين، إلى ذلك، شدّد الخيام على أنه لا يمكن التغلب على آفة التطرف التي تهدد البشرية جمعاء بدون تعزيز التعاون بين الدول، مردفًا بالقول، "يجب أن ندرك أن التطرف يهدد البشرية، إنه آفة يمكن أن تضرب في أي مكان وفي أي وقت بوسائل بدائية"، مضيفًا، "بدون تدعيم التعاون بين جميع أجهزة المخابرات لا يمكننا التغلب عليه".

وفي ما يتعلق بالتعاون بين المغرب وسويسرا في الحرب ضد الإرهاب، أشار الخيام إلى أن أجهزة استخباراتنا تتعاون، ولكن في ضوء ما حدث، يتعين علينا بدون شك تعزيز علاقاتنا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب".

وذكر في هذا الصدد بأن المغرب قد اعتمد، منذ تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ، سياسة لمكافحة التطرف أثبتت فعاليتها، حيث سمحت بتفكيك العديد من الخلايا في المملكة، ولكن أيضًا تفادي وقوع هجمات في فرنسا وبلجيكا والدنمارك والعديد من الدول الأخرى، وفق المصدر ذاته.