بنشماش يعلن ترشحه لرئاسة المستشارين ويتعهد بالاستماع الذكي

أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نيته الترشح لمنصب رئيس الغرفة الثانية لولاية ثانية؛ وذلك في رسالة موجهة إلى المستشارين ضمنها نواياه للفترة المقبلة.

وأكد بنشماش في الرسالة التي توصلت بها هسبريس أنه مدرك لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، معتبرا أنها مسؤولية مشتركة "يتعين أن ننهض بها جميعا، في ظل تحديات وطنية ودولية كبرى، في حال تفضلكم بتجديد ثقتكم في، وانتخابكم لي رئيسا للغرفة الثانية".

وشدد حكيم بنشماش على أن مجلس المستشارين يعيش اليوم، في منتصف ولايته التشريعية، لحظة تاريخية فارقة حبلى بتحديات المساهمة الفاعلة، في نطاق الأدوار الدستورية للمجلس "في أجرأة ما حدده الملك، ببصيرته الإستراتيجية، في خطبه ورسائله السامية، ومنها الموجهة إلى غرفتنا البرلمانية، من أولويات تتعلق على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي".

وأشار الرئيس الحالي للمجلس إلى أن هذه الأولويات تعتبر عنوان تفاعل استباقي تام للملك مع الانتظارات المشروعة لأوسع فئات المجتمع، معتبرا أن "نجاح مجلس المستشارين في ما ينتظر منه من مساهمة بناءة في رفع هذه التحديات يتوقف، في قدر كبير منه، على الاستمرار، بروح وطنية عالية، في العمل الجماعي والتضامني الذي أنجزناه معا، مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، في مجالات وآليات مهيكلة".

بنشماش اعتبر أن العمل المنجز تم بتوافق وتعاون وتكامل وإدماج وإشراك وانفتاح، مشددا على أن "مرتكزات الروح التي عملنا بها جميعا خلال النصف الأول من الولاية التشريعية لمجلس المستشارين هي الروح الكامنة في ما أنجزته جميع مكونات المجلس بتنوع تعبيراتها ومواقعها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على أسئلة المجتمع ودينامياته؛ وهي الروح التي حذت بنا جميعا إلى التقدم المرحلي الدال في تحقيق أهداف خارطة الطريق الإستراتيجية لعمل المجلس، الوثيقة المعبرة عن المنطق التشاركي لعمل المجلس".

وأضاف بنشماش: "إن هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا يستلزم من مجلس المستشارين، صوت الجماعات الترابية، صوت المهن والفاعلين الاقتصاديين، صوت العمال، وقبل أي وقت مضى، توطيد ما بنيناه جميعا من توافقات إستراتيجية، كفيلة، في حال الاستمرار في الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس، بتقديم إجابات عملية وناجزة عن التحديات التي أشرت إليها، وهي تحديات يتجاوز تحقيقها مدة انتداب الحكومة أو مجلس النواب، بل تتجاوز مدة انتداب مجلس المستشارين نفسه، كما تتجاوز التموقعات الوقتية للأغلبية والمعارضة والرؤى المتفردة لفاعل حزبي أو سياسي".

وتعهد الأمين العام لـ"البام" بالاستمرار في العمل مع جميع مكونات المجلس وتعبيراته المتنوعة، بـ"منطق الإدماج والاستماع الذكي والتجاوب الفعال، من جهة، مع نبض قوانا الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الحية، جماعاتنا الترابية ومؤسساتنا المهنية والنقابية، ومن جهة ثانية مع ما يفرضه المحيط الجهوي والدولي من مخاطر وتحديات متفاقمة على مصالح بلادنا العليا".