العثماني يدعو إلى تعبئة جماعية في محاربة الأمية

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الرباط، إلى تظافر الجهود وتعبئة كافة الأطراف وإبرام شراكات متنوعة للقضاء على الأمية.
وأكد العثماني، خلال حفل تنصيب المسؤولين الجدد بالوكالة الوطنية لمحو الأمية، الذي تزامن مع تخليد اليوم الوطني لمحاربة الأمية، على ضرورة التضامن والتعبئة الجماعية، إلى جانب التوفر على رؤية واضحة وأهداف دقيقة، والعمل المستمر لمكافحة هذه الظاهرة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية مد الجسور مع شركاء آخرين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص للمساهمة في رفع هذا التحدي، على اعتبار أن محو الأمية يعد "ملفا استراتيجيا يرتكز على الشراكة، مبرزا ضرورة تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني".

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الحكومة المسؤولين الجدد الذين سيلتحقون بالوكالة الوطنية لمحو الأمية، داعيا إلى العمل أكثر على إنجاح هذا الورش، كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تؤطر حوالي ربع إجمالي المستفيدين من برامج محو الأمية، إلى جانب وزارة التربية الوطنية، والوكالة.

من جهته أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه وعيا بأهمية انعكاسات التحرر من الأمية، والآفاق التي يفتحها هذا الانعتاق، سواء بالنسبة للأفرد أو المجتمع، لارتباطه الوثيق بأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق استدامة التعلم، ظلت محاربة الأمية تشكل انشغالا مركزيا في توجهات الدولة المغربية، التي جعلت منها ورشا استراتيجيا، وبوأتها مكانة متميزة ضمن مجموعة من استراتيجيات العمل الوطنية، المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومشروع القانون-الإطار، وبرنامج العمل الحكومي.

وأوضح أمزازي أنه من أجل تثمين المجهودات المبذولة، ورفع مستوى ووتيرة الإنجاز، ينص مشروع القانون-الإطار، الذي سيشكل بعد اعتماده مرجعية تشريعية ملزمة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها، في أجل أقصاه عشر سنوات، ولاسيما من خلال مواصلة تنفيذ مخطط العمل الهادف إلى تقليص النسبة العامة للأمية، وتكثيف برامج محو الأمية وتوسيع نطاق تطبيقها بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والعمل على تتبع تنفيذها وتقييم حصيلتها بكيفية دورية ومستمرة، مع تعبئة الموارد اللازمة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن التفعيل الأمثل لاستراتيجية محاربة الأمية، وفق نظرة شمولية ومندمجة، وبمقاربة تشاركية وتعاقدية، في إطار من التعبئة الوطنية الشاملة والتعاون بين مختلف الفعاليات الوطنية، سيسمح للمملكة بتحقيق طفرة نوعية في هذا المجال، حتى يكون هذا الورش الوطني رافدا أساسيا من روافد تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة والمنصفة، تحت قيادة الملك محمد السادس.

مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد السميح محمود، شدد على أن حفل التنصيب يشكل فرصة مهمة لتثمين الموارد البشرية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة للوكالة، مضيفا أن تعيين مسؤولين جدد يكرس مبدأ القرب والاستجابة لطلب الشركاء والجهات الفاعلة الاستراتيجية. وأبرز المسؤول أن هذا الحفل تميز بعرض وضعية برنامج محاربة الأمية الذي تموله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وحسب أرقام للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فقد استفاد أزيد من 7 ملايين شخص من برامج محو الأمية في جميع جهات المملكة.