حصاد يقترب من خلافة العنصر على رأس حزب الحركة الشعبية

يتجه الوزير السابق محمد حصاد، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، إلى خلافة امحند العنصر، الأمين العام الحالي، بعد تعديل المادة 50 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تسمح فقط لأعضاء المكتب السياسي بالترشح لمنصب الأمانة العامة، قبل أن يتم الحسم فيها في اجتماع عاصف نهاية الأسبوع الماضي، انتهى بتعديلها والسماح لأعضاء المجلس الوطني الذين لم يكملوا ولاية واحدة داخل هياكل الحزب بالترشح.

وقالت مصادر من حزب الحركة الشعبية إن "تمهيد الطريق أمام حصاد يأتي بعدما أكد العنصر أنه لن يترشح لولاية جديدة خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر المزمع عقده في شتنبر المقبل، بعد قضائه لأزيد من ثلاثين سنة على رأس الحزب"، وهو المعطى الذي نفاه السعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وقال القيادي في الحزب ذاته، إن "التعديلات الجديدة جاءت بعض نقاش مستفيض دام حوالي خمسة أشهر"، مبرزا أنه "كانت هناك 80 مادة تتضمن تداخلاً وحشواً فيما بينها، ليتقرر إدماجها في 50 مادة تحدد كيفية تصويت وانتخاب الهياكل الوطنية والمحلية".

وأوضح أمسكان أن التعديلات الجديدة قطعت مع جميع المواد التي كانت تسمح للأمين العام بتعيين أو انتداء أسماء معينة في محطات حزبية، وقال: "لقد مرننا إلى مسطرة التصويت في جميع المراحل لاختيار الجميع بشكل ديمقراطي، سواء لمنصب الأمين العام أو المكتب السياسي أو المجلس الوطني".

وبخصوص المادة المثيرة للجدل، أورد أمسكان أن "التعديلات الجديدة فعلاً تسمح لحصاد بالترشح لمنصب الأمين العام، ولكن الأمر لا يقتصر عليه وحده، بل هناك 11 حالة مماثلة لهذا الأمر، ومنهم وزراء في الحكومة".

وأضاف: "اليوم يكفي أن تكون عضواً في المجلس الوطني، الذي يوجد فيه 600 عضو؛ أي إن الباب مفتوح أمام كل هؤلاء لمنافسة حصاد إن هو قرر الترشح لخلافة العنصر"، واعتبر أمسكان هذا الإجراء بمثابة "ميوعة حزبية" لأنه يفتح مجال الترشح في وجه الجميع.

ويرى متتبعون للشأن الحزبي أن الطريق باتت سالكة أمام الوزير السابق محمد حصاد، الذي أعفاه الملك محمد السادس من منصبه على خلفية مشروع الحسيمة منارة المتوسط، للظفر بمنصب الأمين العام للحزب المشارك في حكومة العثماني.

وكان محمد حصاد، التكنوقراطي الذي لم يسبق أن انتمى إلى أي حزب سياسي، قد خلق الحدث عندما تم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي باسم حزب الحركة الشعبية في حكومة العثماني الحالية، قبل أن يتم عزله على خلفية "زلزال الحسيمة" بصفته كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة.