"المغربية لعلوم التمريض" تطالب الرمدي بتوفير فرص عمل

كشفت وثيقة أصدرتها الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن المغرب يبقى تحت المرحلة الحرجة الضرورية لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية للمغاربة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لكون إيقاع التوظيف في المؤسسات الصحية لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد، داعية وزارة "الصحة" إلى "التصدي للنقص الحاد في الممرضين.

وسجلت المذكرة التي وضعت على مكتب الوزير الحسين الوردي، ما وصفته بالعجز الحاد في وظائف التمريض، إلى جانب شيخوخة الكوادر في المراكز الاستشفائية في المدن الكبرى خصوصًا، مضيفة أن الواقع يتسبب في العديد من المشاكل التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني؛ منها تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن والإرهاق وعبء العمل بالنسبة للممرضين.

واستندت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية على تصنيف صادر عن منظمة الصحة العالمية، صنف المملكة ضمن 57 بلدا تشهد نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، لاسيما الممرضات والممرضين، على أن كثافة الأطر التمريضية تقدر بما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة.

وتابع المصدر ذاته أنه في العام 2011 وصل عدد الممرضين في المغرب قرابة 26 ألفا و500 ممرض وممرضة، ليصبح 25036 ممرضا العام 2014، موضحا أن هذا يعني أن عدد الممرضين في الوظيفة العمومية لا يتزايد، بل تناقص بـ 840 في ثلاثة أعوام فقط.

وبينت الجمعية أن تلك الأرقام تؤشر على ما ادعت أنه نقص حاد في الأطر التمريضية، لاسيما أن وزارة "الصحة" توقعت في استراتيجيتها تخصيص قرابة 5 آلاف فرصة عمل بحلول العام 2016، إلا أن الحكومة المغربية لا تخصص سنويا إلا نحو ألفي منصب منذ العام 2009 لقطاع الصحة.

وذكرت أن الإصلاح الصحي في المغرب يتطلب حل المشكل الكمي في الأطر التمريضية، وأوضحت لأجل مواجهة التحولات الوبائية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على المغرب في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتشغيل المراكز الصحية، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة.

وأشارت إلى أن أبرز توصية يمكن لوزارة "الصحة" أن تعمل عليها بشكل عاجل هو الاستثمار في الموارد البشرية التمريضية، باعتبارها موردا حيويا لكل برنامج إصلاح، على أن تعبئة موظفي التمريض يعد شرطًا لازمًا لتشغيل المنظومة الصحية.

وترى الجمعية أن الحكومة مطالبة بالرفع من عدد فرص العمل المخصصة للصحة إلى 5 آلاف، مع ضرورة توظيف الخريجين العاطلين.