الوزير الوردي يدعو إلى مراعاة برنامج محاربة السل لخصوصيات كل جهة

دعا وزير الصحة، الحسين الوردي، الجمعة، في طنجة، إلى ملاءمة البرنامج الوطني لمحاربة داء السل للخصوصيات الوبائية والاجتماعية لكل جهة على حدة، موضحًا خلال كلمة في مناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل تحت شعار وطني "الجهوية المتقدمة .. رافعة جديدة لمواجهة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لداء السل"، أن الأمر يتعلق بداية بإيلاء الدعم اللازم لتفعيله، ثم العمل على تقليص عوامل الهشاشة والفقر عبر التنمية الجهوية والمحلية.

وأكد الوزير، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المفتش العام لوزارة الصحة، السيد لحسن الشطيبي، أهمية مضاعفة جهود المتدخلين الجهويين والمحليين كافة لمحاربة الفقر وكل عوامل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا مهنيي الصحة إلى مزيد من اليقظة من أجل التشخيص المبكر لهذا الداء، والتحري السريع والنشيط في محيط المرضى، والحث والتتبع الوطيد لمواصلة استعمالهم للدواء.

وفيما يتعلق بعدد حالات الإصابة بداء السل المسجلة في المغرب، أشار الوردي، إلى تسجيل ما مجموعه 31 ألف و542 حالة من بين إصابة جديدة وانتكاسة خلال عام 2016، مبرزًا أن تحليل الوضعية الوبائية لداء السل في المغرب، والدينامية التي تتحكم فيه، أكد التأثير الهام للمحددات السوسيو-اقتصادية، من ظروف السكن والفقر وسوء التغذية.

وأضاف الوردي، أن الوزارة ولمحاربة داء السل، الذي يعد من أولوياتها الإستراتيجية، قامت بتطوير شبكة مندمجة تضم 60 مركزًا للكشف وعلاج داء السل وأمراض الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنه تم، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تم تخصيص منح مهمة لتجهيز المراكز بالمعدات والآلات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، وعلى الخصوص 70 مجهرًا، و14 "جين إكسبرت"، و35 جهازًا للفحص بالأشعة.

من جهته، شدد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري، على الحاجة إلى مخطط جهوي لمحاربة الداء، وتعبئة الموارد البشرية والمالية والتجهيزات الضرورية من أجل التحكم فيه في مرحلة أولى، ووضع حد له في مرحلة ثانية.

وفي هذا الإطار، دعا العماري إلى تعزيز المنجزات المحققة، لا سيما في مجال تطوير وإنشاء مراكز الكشف وعلاج داء السل، وتحسين خدمات المختبرات حتى تستجيب لحاجياتها، وتعزيز المراقبة الوبائية، مبرزًا أهمية انخراط كافة المتدخلين في مجال محاربته، علاوة على القطاعات ذات الطابع الاجتماعي من خلال العمل على المحددات السوسيو-اقتصادية.

وأبرز العماري، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت، خلال الأعوام الأخيرة، تطورًا من حيث تأثير الوباء، بتسجيل 4843 حالة جديدة من مختلف الأنواع عام 2016، من بينها 55 في المائة من السل الرئوي، و43 في المائة من الحالات المؤكدة وبائيًا، موضحًا أن الساكنة النشيطة بين 15 و34 عامًا هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وفقًا لمعطيات وزارة الصحة.

وفي ذلك السياق، خلدت وزارة الصحة، بالتعاون مع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والعصبة المغربية لمكافحة داء السل والشركاء الآخرين، اليوم العالمي لمكافحة داء السل، تحت شعار "الجهوية المتقدمة .. رافعة جديدة لمواجهة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لداء السل"، وذلك بهدف تعزيز دينامية الشراكة وضمان مشاركة أكبر للجماعات الترابية.

وتم، في المناسبة أيضًا، إطلاق الحملة الوطنية الرابعة للكشف عن داء السل في مركز التشخيص بوعراقية في طنجة، لفائدة 14 ألفًا و904 شخص في الجهة، بهدف تعزيز الكشف عن الداء، وضمان ولوج الساكنة الأكثر عرضة للإصابة للعلاج.